تعيش الدولة و المجتمع على السواء أزمات كثيرة بسبب التلاعب بالألفاظ و عدم الالتزام بالتعهدات و عبثية المواعيد.
و على مستوى مجتمعي الخاص خالطت الكثير من أهلي فما وجدت أصدق فى وعده من رجلين،أحدهما رحمه الله توفاه الله،أحمد ولد سيد أحمد ولد الطايع،و الثانى أرجو الله ان يمد فى عمره مع العافية،محمد لمين ولد عبد الله ولد نويكظ.
كما خالطت أهل المخزن فما وجدت أصدق وعدا من محمد ولد بمب ولد مكت، حفظه الله و رعاه.
من المؤكد أن أي خلاف داخل الحكومة يثير اهتمام الرأي العام، لكنه لا يصبح مبررا أو مفهوما إلا في سياقات استثنائية. كان يمكن تقبل الخلاف لو كنا أمام حكومة وحدة وطنية جمعت تحت سقفها طيفا سياسيا واسعا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، حيث الاختلاف جزء من طبيعة التحالف. وكان يمكن تفهمه لو أننا نعيش لحظة استراتيجية حرجة تتطلب قرارات كبرى بشأن مصير البلاد، كحرب وشيكة أو أزمة اقتصادية خانقة، وكان الوزراء يتجاذبون أطراف النقاش حول أفضل سبيل للخروج منها.
يوجد بلدنا في وضع سيّئ. سيئ جدا. نحن اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أسرى لعدسة عرقية عمياء، نعتمد من خلالها، بشكل منهجي وهوسي، على مرجعية قِوامها لون البشرة، أو على ما يُفترض أنها "شرائح" عرقية. لقد أصبحت هذه الزاوية في التحليل مهيمنة، نميل من خلالها إلى تفسير كل الظواهر الاجتماعية والسياسية.
يعيش البلد أوضاعا خاصة تستدعى الحذر، فقضية الحدود تمثل خطرا حقيقيا، وكل ما تقوم به الدولة في هذا الصدد، مبررا بامتياز، ولا يمكن أن يبرر أي كان باستهداف المواطنين في موضوع التهجير، ولا غرابة في حدوث أخطاء ولكنها قطعا غير مقصودة، وأما الإساءات الإيراوية المقززة، فغير جديدة، وأما تمترسهم خلف البرلمان، وإثارتهم للفوضى في ساحات الإعلام والرأي العام، فغير لائق ولا يخدم السكينة العامة، ولكن رفع الحصانة واستهداف البرلمانيين المتواصل، عند كل مخالفة، لا يخدم
لم تعد ذكرى الميثاق مجرد فرصة لاستحضار سرديات الألم والتهميش، بل غدت اليوم محطة لتثمين التحولات العميقة التي شهدتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة.
تعد الهجرة غير الشرعية في موريتانيا قضية متشابكة تتداخل فيها الأبعاد التاريخية، والجغرافية، والسياسية، مما يجعلها تحديا مستمرا للسلطات الموريتانية.
ففي السياقين التاريخي والجغرافي، تقع موريتانيا في موقع استراتيجي يجعلها نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والمتجهين نحو أوروبا، خاصة عبر جزر الكناري الإسبانية.
منذ فترة يتفاعل موضوع الأجانب المهاجرين غير الشرعيين بشكل صاحب، بين قلق الدولة والمواطنين من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتداعياتها، وبين الهوامش المتاحة إعلاميا وسياسيا لاستغلال الظروف بأشكال متعددة.
كنت أتابع مسار إعادة هيكلة وزارة الثقافة لغرض فى نفس يعقوب، و لما نشرت النتائج أمس،اتصلت على الأمين العام الفاضل المحترم سيداتى ولد جدو ،الذى عودنا على التعاون و سعة الصدر،و ترتب على المكالمة استدعائى لمقابلة معالى الوزير،الحسين ولد مدو،صديقي و زميلي الوفي،غير أن برنامجه المشحون منعه من الاستقرار وقتا مناسبا للمواعيد المحددة،لكن هذا اليوم الذى ترددت فيه على وزارتنا الوصية،مكنني من التعرف عن قرب على سيداتى،سيادة الأمين العام،فرأيت عن قرب صبره و حسن
كل ما بين الدولتين الشقيقتين، تونس والمغرب، يدفع إلى التقارب والوحدة، وليس ملف الصحراء المغاربية بكاف وحده كي يفسد للود قضية. ولكن عندما يكون الاختلاف أصلا فأي نزاع سيذهب بروح الأخوة. بيد المملكة المغربية اليوم إمكانيات جدية لإقناع تونس بما تراه حلا لموضوع الصحراء، قد يدفع الخليج المتقارب معها ثمنه إن هو مد العون للتوانسة في ضائقتهم المالية.
