مقالات رأي

من "التحالف الشعبي التقدمي" إلى "حشد"

بمناسبة عيد الصحافة، يطرح واقع الإعلام في موريتانيا نموذجا يستحق التأمل بموضوعية وتجرد. ففي السنوات الأخيرة، برزت مؤشرات إيجابية تتعلق باتساع هامش حرية التعبير مقارنة ببعض البيئات الإقليمية، وهو مكسب مهم لا يمكن التقليل من قيمته. لكن هذا الهامش، رغم أهميته، لا يكفي وحده للحكم على مستوى النضج المهني أو قدرة الصحافة على إحداث أثر حقيقي في الحياة العامة.

الحديث عن الوضعية القائمة يتطلب جرأة التحليل لمعرفة ما يترتب على ذلك.فقد سجلت صوتية اعتبرها البعض مخالفة لبعض القوانين،رغم طابع النصح و التوجيه الذى قصدته،و طيلة ثلاثة أشهر و أيام ،عشت مع ظروف التوقيف و السجن أوضاعا صعبة، خصوصا فى مرحلة السجن،و تأثرت رؤيتي، و كان ذلك واضحا أثناء المحاكمة،حيث زرت القفص ثلاث مرات مقيد اليد أحيانا مع سجين آخر،و رغم هذه الظروف القاسية،لم أختر لغة التصعيد بعد الخروج من السجن،نظرا لصعوبة الظروف فى وطني و نواقص النظام الق

يهدف القانون إلى تحقيق المصلحة العامة ولضمان قيامه بذلك الدور على الوجه الأكمل يحتاج لإسهام مكونات المجتمع لأن عدم المبالاة بمشاريع النصوص وغض الطرف عن تبييت تسخيرها لخدمة مصالح خاصة يؤدي إلى انحراف القواعد عن الطريق السوي وينتج قوانين ذات أغراض فاسدة تحقق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة للمجتمع. ويعد انحراف القانون فسادا أكبر اعتبارا لنطاقه وما يترتب عليه من أضرار.

حين اخترت لهذا المقال عنوان "من كرامات الكوفية"، وجدتني أعود، قبل كل شيء، إلى الأستاذ محمد باب سعيد نفسه. لم يكن العنوان مجرد عبارة خطرت لي، بل كان صدى لعبارة أحبها هو، وكتب بها سلسلة من منشوراته بعد محاولتنا الأولى في الطريق إلى فلسطين. لذلك شعرت أن الكتابة عنه بهذا العنوان ليست اختيارا أدبيا فقط، بل عودة إلى لغته، وإلى طريقته في تحويل التجربة إلى معنى، والموقف إلى ذاكرة.

بعد أسابيع من الاعتداء الخطير الذي استهدف رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية / "تحدي" الأستاذ يعقوب لمرابط، لم يعد الصمت الرسمي قابلًا للتأويل بوصفه تقصيرًا أو ارتباكًا إداريًا. نحن أمام صمتٍ مُنتِج، صمتٍ يُمارَس بوصفه أداة سياسية قائمة بذاتها، لا تقل أثرًا عن الفعل المباشر. فالدولة، حين تختار ألّا تقول، إنما تقول الكثير: تختار ما يجب أن يُنسى، وما يجب أن يظل بلا مساءلة.

تخلّد الشغيلة الوطنية على غرار باقي دول العالم، عيد الشغل في فاتح مايو وهي مناسبة لتهنئة الطبقة العمالية بهذه المناسبة، التي تعتبر محطة رمزية لاستحضار نضالات الطبقة العاملة واستحضار مطالبها الاجتماعية والاقتصادية، وفرصة متجددة لتقييم أوضاع الشغيلة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم.

لا شك أن مسألة العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين من أهم القضايا التي تشغل المجتمعات الحديثة، وخاصة في الدول التي عانت من تراكمات تاريخية أثّرت على تماسكها الاجتماعي، وفي موريتانيا، برزت عدة مبادرات ووثائق تسعى إلى معالجة هذه الإشكالات، من أبرزها ميثاق لحراطين ثم ميثاق المواطنة المتكافئة، وبين هذين الميثاقين تتضح أوجه اختلاف واتفاق تعكس طبيعة التحديات المطروحة وآفاق الحلول الممكنة.

تمهيد: السياق العام لانتخابات 1952 في موريتانيا

حينما يُتداول مفهوم "المكوّن الاجتماعي" في الخطاب العام ينبغي أن نفهمه في إطاره العلمي بوصفه توصيفًا لواقع اجتماعي لا حكمًا بالقيمة ولا انتقاصًا من أي فئة، فالمجتمع في حقيقته وحدة متكاملة تتداخل فيها الروابط الثقافية والتاريخية والاقتصادية ولا يمكن اختزاله في تقسيمات جامدة أو متناحرة.