في لحظة فارقة من تاريخ موريتانيا السياسي والاقتصادي، استقبلت الجمعية الوطنية ثلاثة مشاريع قوانين يفترض أن تشكل تحولا جذريا في معركة البلاد ضد الفساد ونهب المال العام وهي: قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، وقانون مكافحة الفساد، وقانون إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
تعتبر المشاكل العقارية اليوم في وطننا من أخطر المشاكل، وأكثرها حساسية، وأخطرها على السكينة العامة، والتماسك المجتمعي، حيث لم يعد هناك يوم يمر دون الحديث عن نزاع عقاري هنا وآخر هناك، وفي الغالب يكون بين ضعاف عمروها لعقود ونافذين يريدون من خلال سيف السلطة إخراجهم من تلك الأرض بالقوة، واستظهارههم بأوراق لملكيتها، وفي أحيان كثيرة تكون تلك الأوراق حديثة، هذا فضلا عن احتلال الساحات العمومية، والسطو على احتياط الدولة العقاري، بهدف خلق ثروة خيالية في وقت ق
بعد القرارات الهامة الصادرة عن اللجنة العليا لإصلاح العدالة برئاسة رئيس الجمهورية، وبعد تثمينها، نقترح ما يلي، حول إصلاح العدالة:
1. تعيين رئيس محكمة عليا من القضاة وفق الأعراف والتقاليد المتعارف عليها قضائيا. على غرار ما هو معمول به في أغلب دول المغرب العربي.
بما أن العلم والتعليم لاغنى عنهما لبناء المجتمعات واستمرار الدول، أود في هذه الأسطر ما استطعت تسليط الضوء على ظروف قاسية يعيشها مدرسو التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا.
يتفق الكل على انهيار التعليم وتهميش أهله في أرض المنارة والرباط منذو عقود لكن لا أحد يأتي بحل جذري ملموس حتى الآن!
المجتمع انجرف وراء الماديات فأصبحت موازين القيم فيه طائشة، وكان ذلك السبب الرئيسي وراء النظرة الدونية للمدرس واحتقاره.
الداخل وتناقضاته
استطلاعات الرأي تعطي المسؤولين مؤشرات واقعية على جدوى التوجهات السياسية، إنها من آليات الشورى التي أمرنا الله تعالى بها، وتنعم باستخدامها أنظمة غربية كثيرة، فلماذا تستنكف السلطات المغاربية عن اعتمادها لمعرفة هل دولنا تسير في الاتجاه الصحيح أم أنها في الاتجاه الخاطئ؟
منذ عدة أسابيع ألاحظ تعليقات متضاربة حول شخصية وزير الداخلية،محمد أحمد ولد محمد لمين،ما بين مؤيد و معارض،و فكرت مرارا فى التعليق حول هذا السجال،لكن مستوى التعليقات منعني من الخوض فى هذا التجاذب،غير أن معرفتي العميقة بهذا الرجل دعتني للوقوف و لو برهة مع هذا الموضوع.
من خلال صلتي مع وزير الداخلية الحالي،و حتى فترة إدارته للديوان الرئاسي أيام الرئيس،محمد ولد الشيخ الغزوانى،و قبل ذلك سنة 2007،أيام كان وزيرا للداخلية.
في زمنٍ تتسارع فيه الحياة وتتباعد الأرواح، تبقى بعض الأسر المباركة قبسًا من نور لا يخبو، تحفظ الوصل، وتبث السكينة، وتسعى لما فيه خير الأرض والعباد. ومن هذه الأسر العريقة، تبرز أسرة أهل الشيخ القاضي، بتاريخها العلمي والروحي الضارب في أعماق الزمن، الممتد عبر القرون، وبما تقوم به سنويًا من رحلة مباركة، أصبحت تقليدًا روحيًا وتربويًا واجتماعيًا يُضرب به المثل.
أمنية تحققت، وذِكرٌ لا يموت
"كلما قررت مغادرة هذا الفضاء، أجد داعيًا للكتابة".
ولعل من أهم ما يدفع إلى الكتابة اليوم هو تصاعد نغمة الفرقة، وتسرب مفردات الانقسام إلى بعض الخطابات العامة، حتى باتت تهدد بنقض ما ظل يشكّل لبّ المشروع الوطني الموريتاني: الوحدة في التنوع، والتكامل بين المكونات، لا التصادم بينها.
الغرر البين
كان احتفال العالم بالقضاء على العدو النازي غررا بينا، لأنه العالم ما يزال وقعا في براثن عدو أكثر نازية وتوحشا، وطوال الثمانين عاما المنصرمة لم يجرؤ إلا قليل على انتقاد المنظومة الأممية التي صاغت بنودها الأحلاف التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية، وها هي ذي اليوم تعيد صياغتها وفق مصالحها المستجدة؛ فمن هو الغبي الذي لم يتعظ من دروس التاريخ إذن؟
إدارة الدول لا تتم بالعواطف والمجاملات، وتحتاج رؤية من خارج الصندوق تنبع من الحرص العميق على الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام مهما كان الثمن وحجم التحديات، فتكريس ثقافة العدل والقانون أقصر الطرق وأنجعها لقطع الطريق أمام التجاوزات وكبح زلات المقصرين.
هناك خمس آليات للنهوض ببلادنا لا يمكن لأي سياسة إصلاحية جادة تجاوزها والقفز عليها، يتعلق الأمر بـ:
