مقالات رأي

بوصفي أستاذاً في الاقتصاد والتسيير، لا متخصصاً في القانون؛ أتناول هذه القضية – بحذر - من زاوية تحليلية مرتبطة بالحكامة، والتوازن المؤسسي، وانعكاسات مثل هذه الأحداث على مناخ الثقة والاستقرار العام، ومسيرة التنمية، فالقضايا ذات الطابع السياسي والمؤسسي، لا تنفصل عن محيطها الاقتصادي والاجتماعي، بل تتقاطع معه بشكل وثيق، وهو ما يدفعنا إلى التفكير في هذه القضية بعمق ومسؤولية، وشموليةِ رؤيةٍ، بعيداً عن الاصطفافات الضيقة أو القراءات الأحادية، أو المواقف الع

يقر الدستور حرية الصحافة و ذلك منذ مطلع التسعينات،و يصعب القضاء على هذه الحرية المؤسسة دستوريا و التى تعود عليها الموريتانيون منذ عقود،رغم سجن صحفيين منذ مطلع المأمورية الثانية للرئيس غزوانى و استمرار الاستدعاءات من حين لآخر،و قد تكون الحصيلة اتهام النظام القائم بالتضييق على الحريات،دون أن يتمكن من منعها،حيث يلزم الدستور استمرار هذه الحرية و يمارس المئات من الصحفيين حقهم الأصيل العميق فى هذه الحرية.

تُصنَّف موريتانيا ضمن الاقتصادات المفتوحة، حيث تمثل واردات السلع والخدمات نسبة مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي، تراوحت خلال السنوات الأخيرة بين 45% و55%. في المقابل، يظل هيكل الصادرات محدود التنويع، إذ يتركز أساسًا في خام الحديد والمنتجات السمكية، بداية دخول الغاز الطبيعي ضمن مكونات الصادرات العام الماضي.

في صمتِ الشهور المتتابعة، وفي زحام الأيام التي لا تهدأ، يقف المدرّس أمام راتبه كما يقف الغريب أمام بيت يعرفه ولا يملك مفاتيحه. 

يدخل إليه فرِحًا في أول الشهر، ثم لا يلبث أن يراه يتسرّب من بين يديه شيئًا فشيئًا، حتى لا يبقى منه إلاما يكفي لملامسة الضرورة، أو سدّ رمقٍ لا يكتمل.

أعلنت الحكومة — وربما كان إعلانها في سياق كسب الوقت — حربها على الفساد والمفسدين، غير أن واقع الحال يوحي بأن سياساتها موجهة، في معظمها، نحو المواطن البسيط، الذي يظل يتحمل أعباء البؤس، في مقابل تمتع أباطرة الفساد بامتيازات تُثقل كاهله.

وقد أُحكمت الضغوط على المواطن من مختلف الجهات، حتى ضاقت أمامه سبل العيش الكريم.

ليست كل الزيارات الرسمية سواء. فبعضها يندرج ضمن الروتين البروتوكولي المعتاد، بينما يعكس بعضها الآخر، خلف مظهره العادي، تحولات سياسية أعمق. وتندرج زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى باريس بوضوح ضمن هذا الصنف الثاني. فهي لا تمثل حدثًا عابرًا بقدر ما تجسد لحظة تبلور لإعادة تموضع دبلوماسي محسوب، في سياق دولي وإقليمي يتسم بتعقيد متزايد وتسارع في وتيرة التحولات.

إنّ الصراعات المهنية، حين تخرج من إطار القانون إلى خطاب التوصيفات الشخصية والتأويلات الانتقائية، تفقد طابعها الأخلاقي قبل أن تفقد وجاهتها القانونية. وعلى كل حال، فإنّ كلَّ إناءٍ بما فيه ينضح، والجميع يعرف النقيب بونا ولد الحسن بصراحته ووضوحه، وبثباته على احترام القانون حين يشتدّ الخلاف وتضيق مساحات الاتفاق.

بعيدا عن تجييش العواطف ومحاولات صب الزيت على النار، وقبل المحاكمة غير الموضوعية للحاضر، يجب علينا أن نعود بالذاكرة قليلا إلى الوراء لنستحضر الماضي البعيد والقريب للعلاقات الأخوية التاريخية بين موريتانيا ومالي وما نسجته خيوط الجغرافيا المتشابكة وسطرته صفحات التاريخ المضيئة من صور التعاون المثمر والتعايش المشترك.

ظهر بعض رجال الأعمال من خلال صور مشتركة مع الرئيسين،ماكرون و غزوانى،و خصوصا محمد ولد نويكظ و أحمد ولد سالم،و هما من وسط عائلي واحد،و لهم حضور معتبر فى موريتانيا.فمحمد ولد نويكظ يعتبر أكبر رجل أعمال فى موريتانيا،و يقود مصرفا -إن لم يكن هو الأول وطنيا-فهو الثانى على الأقل،و أحمد ولد سالم مؤسسته لها دور كبير فى المجال الغذائي،و له حضور قوي فى السياسة المحلية فى مقاطعة اركيز،و هما من الأسماء الكبيرة اجتماعياً و اقتصاديا من وسطهما العائلي،الذى طالما اشت