قراءة تحليلية في عرض الوزير الأول السيد المختار ولد انجاي أمام البرلمان، تحاول تفكيك الحصيلة الحكومية بين وفرة الأرقام وحدود انعكاسها على الواقع ، واستشراف ما إذا كانت آفاق 2026 تحمل ملامح تصحيح للمسار أم استمرارًا للمسار المعتمد .
أصبحت الأزمات جزءًا لا يتجزأ من واقع يتسم بالتحولات السريعة، تسارع غذته وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أسهمت من جهتها في جعل الأزمات تنتشر بسرعة غير مسبوقة، الأمر الذي فرض تحديات مختلفة ومتفاوتة الخطورة و بالمحصلة أجبر هذا الواقع المعنيين أو أصحاب المصلحة على التفكير في كيفية إدارة أزماتهم والتواصل حولها.
عند مقارنة الضغط الضريبي بين موريتانيا ودول الجوار مثل السنغال والمغرب وتونس والجزائر ومالي، تظهر مفارقة لافتة: فموريتانيا تُسجّل نسبة ضعيفة من الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعدة دول مجاورة، رغم أن معدلات بعض الضرائب فيها مرتفعة قانونياً، خصوصاً على الأجور والدخول الرسمية.
في إطار ممارسة دستورية تعكس جدية العمل البرلماني وروح المساءلة الديمقراطية، قدّم معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، عرضًا مفصلًا لحصيلة عمل الحكومة خلال سنة 2025، واضعًا ممثلي الأمة والرأي العام أمام قراءة واضحة، مؤسسة، وشفافة لما أُنجز، وما تعثّر، وما لا يزال قيد التنفيذ.
منذ إنشاء مؤسسات بروتن وودز والاتهامات تنهال عليها مشككة في أهدافها الحقيقية، وأنها ليست سوى خطوة في اتجاه استحداث أسلوب جديد للاستغلال عن طريق إخضاع مفهوم الدولة لمنطق الشركة المبنى على الربح والخسارة، ولم تكذب الأحداث والمسارات عبر الزمن هذا الاتهامات، فقد دمرت الأخلاق بسبب ضغوط تلك المؤسسات بذرائع متشعبة، وتحت أقدامها ديست حرمة الوطنية إلى الأبد، واستعبدت الحكومات وسخرت لدائنيها واليوم أصبح الموضوع أكثر وضوحا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذو ا
تابعتُ باهتمام توصيات الورشات التشاورية التي نظمتها وزارة العدل الموريتانية، في خضم المصادقة على مسودة تعديل مشروع قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية التي اختتمت منتصف الشهر الجاري، وما تناسل عنها من مقالات وآراء انصبت على تأكيد ضرورة تقنين إدخال "الوكالة القضائية للدولة" في المنازعات التي تكون الدولة وجميع أشخاص القانون العام طرفاً فيها؛ لما سيحمله ذلك من أثر بالغ في حماية المال العام، وصوناً للمشروعية المادية والإدارية لمختلف تدخلات الدو
لَإِن كان العمل الاجتماعي بشكل عام تُناط به العناية بالمحتاجين داخل المجتمع؛ سواء كان احتياجهم متولدا أصلا عما يُصنفون به لاحقا أصحاب هِمم أو هو مُستجد وناتج عن احتياج عرضي مادي يمكن زواله بالمتابعة والمساعدة عن طريق برامج التكافل الاجتماعي؛ فإن بلادنا قطعت في هذا المضمار أشواطا كبيرة حريٌ بنا أن نصونها ونؤسس عليها فنبني لها معنىً يدعم الاستمرارية وتحقيق الغايات المنشودة، ويمكن القول بكل بساطة أن التلكؤ في ذلك أو إقلاب ظهر المجن له ينسف كل ما تحقق
ليس من المرؤة ان نسكت عن مايمر بيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في السجن حيث لاينام الا قليل
فهذا عيب علي الجمهورية الإسلامية الموريتاني ان يسجن الرئيس السابق ويمنع من حقه في العلاج الطبيعي فهذا حق لكل سجين
أما أن يترك لي المرض فهذا قتل بطيء وستكون عواقبه وخيم
ليست ضد محاسبة كل مفسد مثما كان رتبته لاكن مالمشكل لو سمحت له الحكومه او القضاء ان يسافر للخارج ويتعالج ويرجع للسجن فهذا يكون مكسب كبير للحكومة وله
قبل أكثر من ستين عاما، وقف جدي في وجه التعامل مع الدولة الحديثة وحكم بكفر رواد المدارس النظامية واعتبر الانخراط في أسلاك الوظيفة وأعوان السلطة توليا للظلمة والكفار!
بل وظل يرفض، في كل مرة المساعدات المقدمة من طرفها لفقراء حيه، حفاظا على نقاء عيشهم من الشوائب!
