بوصفي عضواً في المجلس الوطني لحزب الإنصاف، أود أن أوضح للرأي العام أن ما صدر مؤخراً عن النائب بيرام ولد الداه ولد أعبيد من تصريحات في الخارج، وخاصة من بروكسل، لا يخدم مصلحة البلاد ولا يعكس واقعها الحقيقي. بل على العكس، يشكل محاولة واضحة لإثارة الفتنة والتأزيم في ظرف حساس يتزامن مع التحضيرات الجارية لإطلاق الحوار الوطني الشامل بين مختلف القوى السياسية.
عرفت الجارة مالي خلال الأسابيع الأخيرة تطورات أمنية وسياسية متلاحقة، كانت ذروتها المحاولة الانقلابية التي أعلن عن فشلها، فضلا عن التطورات الأمنية على الحدود، والتي وصلت أمس درجة محاصرة الحركات المسلحة – خصوصا المحسوبة على القاعدة لمدن قريبة من الحدود الموريتانية.
في ضوء التجاذبات الحالية ما بين مخوف من تقسيم البلد ومطمئن من عدم تقسيمه، لا بد أن أوضح بادئ ذي بدء أن التقسيم ليس شرا مطلقا بل إن هناك من يعتقد أنه يساهم في إيجاد حلول دائمة للمشاكل الناشئة عن تظلمات ومطالب الأقليات وتطلعها إلى حل مشاكلها الخاصة على أساس التجانس وتماهى الفوارق داخل الأقاليم التي تتواجد عليها بما يمكنها من التغلب على تحديات الحكم والحد من الشعور بالتهميش أو عدم التمثيل.
تحقيق الأمن والسلم والسلام في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، في صدارة الشرع ومقاصد الحكم التي جاء بها الدين الحنيف.
ولم تكن تلك المقاصد التي تكون بمثابة بوصلة إرشاد لمقاصد الشريعة الغراء في مراعاة الضروريات الخمس التي أمرنا الله بها، إلا من أجل استتباب الأمن والاستقرار.
في هذه العطلة المباركة، وفي جو خريفي يبعث على الانتعاش والألفة بين مختلف مكونات مجتمعنا، يطل علينا – بكل أسف – واقع آخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: أصوات تنشر ثلاثة أنماط من الخطاب تهدد وحدة الدولة والمجتمع.
أولها: خطاب الكراهية الذي يعيد إنتاج الشرائحية والجهوية، ويزرع الشقاق بين الحرطاني والبيظاني، والكوري والفلاني، وبين الشرق والغرب، والشمال والجنوب.
تُثير شخصية برام الداه اعبيدي جدلاً واسعاً في المشهد الموريتاني، فهي من جهة تُستقبل من جماعات من البظان ورموزهم وتُكرَّم بما يُعَدّ ذروة الاعتراف الاجتماعي (كرائم الإبل)، ومن جهة أخرى تُطلق تصريحات في الخارج تقارن الممارسات الداخلية بما جرى في جنوب إفريقيا في حقبة الفصل العنصري. هذا التناقض لا يمكن فهمه فقط كخيار شخصي، بل يعكس أزمة أعمق تتعلق بطبيعة الزعامة الاحتجاجية في مجتمع شديد التعقيد، ما يزال واقفاً على أرضية تاريخية واجتماعية متصدعة.
عرف قطاع التعليم أسماء متعددة، وتعاقب عليه وزراء كثر، وتعددت وتنوعت إصلاحاته؛ بدءا بـ 1959، ومرورا بـ 1979 و1999، وانتهاء بالقانون التوجيهي في الفترة الأخيرة أيام الوزير ولد أييه، ومع ذلك لا يزال جرح التعليم ينزف ومشاكله لا تزال تتأبى وتتعالى على كل إصلاح؛ ما المشكلة إذن؟
تواجه المنظمات الدولية مثل هيومن رايتس ووتش نقدًا متزايدًا حول منهجيتها في إعداد التقارير، حيث يرى بعض المنتقدين أن هذه المنهجية تثير تساؤلات حول مصداقيتها ودوافعها.
منهجية "الكذبة ثم التصحيح"
تُعد الثورة الرقمية ووسائط الإعلام الجديد سلاحاً ذا حدّين؛ فقد فتحت أمام البشرية آفاقاً غير مسبوقة للتواصل والمعرفة وتبادل الخبرات، لكنها في الوقت نفسه فرضت تحديات هائلة على مختلف المجتمعات. وتزداد وطأة هذه التحديات على المجتمعات الأكثر هشاشة والأقل قدرة على التكيّف مع التحولات المتسارعة، ومنها المجتمع الموريتاني.
