تُعدّ موريتانيا من أكثر الدول ارتباطًا بالقضية الصحراوية، ليس فقط بحكم الجوار الجغرافي، بل أيضًا بفعل تشابك الامتدادات الاجتماعية والمجتمعية، وتداخل المصالح الأمنية والاقتصادية، ووحدة المصير الإقليمي.
في معرض الإجابة عن السؤال: هل يمكن أن تُفلس دولة؟ يمكن القول نعم. يُعلن الإفلاس عندما تعجز شركة ما عن سداد ديونها. أما بالنسبة للدولة فيُستعمل عادة مصطلح "الدولة الفاشلة". وتُوصَف الدولة بأنها "فاشلة" أو "عاجزة" عندما تواجه انهياراً مالياً أو تصبح غير قادرة على أداء وظائفها السيادية المرتبطة بحفظ النظام العام. ويُعدّ مثال فنزويلا دليلاً واضحاً على ذلك. ففي خمسينيات القرن الماضي كان ناتجها المحلي الإجمالي ضمن الأربعة الأوائل في العالم.
يعد واجب التحفظ من المبادئ الجوهرية التي تحكم سلوك الموظف العمومي في الأنظمة القانونية الحديثة، وهو يمثل قيدا ضروريا يفرضه النظام العام على الحريات الفردية للموظف، وعلى رأسها حرية التعبير.
يُقال إن القرار الجيد إذا اتُّخذ في وقت سيئ يصبح قرارا سيئا، والقرار السيئ إذا اتُّخذ في وقت جيد قد يبدو مقبولا. الكارثة الحقيقية تحدث عندما يكون القرار سيئا، واتخذ أيضا في وقت سيئ. هذا تماما هو ما حدث مع توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غدة، في وقت متأخر من الليلة البارحة.
لماذا كان التوقيت سيئا إلى هذا الحد؟
أولا: التوقيف ليلا لا يكون عادة إلا للمجرمين الخطرين أو من يُخشى هروبهم، وولد غدة ليس واحدا من أولئك؛
حدثني الباحث و المؤرخ والدبلوماسي والاداري محمد ولد مولود ولد داداه رحمه الله في مقابلة إذاعية أجريتها معه 2006 أنه يوم كان رئيسا لدائرة لعيون ثم واليا للحوض الشرقي كان يراسل بشكل دائم الرئيس الراحل المختار ولد داداه بضرورة شق طريق معبد يربط بين العاصمة نواكشوط وشرق البلاد معللا ذالك بضرورته الاستراتيجية ومذكرا بأن مختلف مناطق البلاد مرتبطة (شمالـ ـ جنوب ) بفضل طرق ومسالك قديمة ليس بمستوى ربط شرق البلاد بغربها ، وقد بدأ انجاز هذا الطريق طريق
في خضم السجال السياسي تتخلق معايير وتندثر أخرى دون وعي لحظي مناسب بهذه التحولات.
من ذلك أن ينبت السجال عن الواقع تماما وتتشكل السردية العامة وفق حدة أو هدأة السجال.
وفي لحظة ما تنكشف حقيقة هذا التضخم نتيجة حدث أو أطروحة جديدة.
وفي اعتقادي أن خطاب وزير المعادن والصناعة الشاب /تيام تيجاني بمدينة ازويرات أبان عن وعي ظل معتزلا خارج مؤثرات التنابز السياسي ليحتفظ بأصالة الوعي التاريخي بالواقع.
في الذكرى الـ65 للاستقلال لا تقدم الدولة وعود بل تقدم أرقاما، ولا تخلد المناسبة بالخطب، بل بالمشاريع التي غيرت وتغير وجه البلد.
في موريتانيا الجديدة، كما أرادها ويقود مسارها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أصبح الاستقلال فعلا تنمويا لا شعارا وإنجازا يقاس لا يوصف.
الحصيلة واضحة:
يجب على الدولة فرض القانون وفرض احترامه وتطبيق مقتضياته بالحرف لا القفز عليها لمصالح أو بدونها حتى، إن اعتقال السناتور ولد غدة الليلة البارحة أمر مدان ومخالف لمقتضيات القانون...
فالمادة: 52 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه " لا يجوز البدء في التفتيشات والزيارات المنزلية قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد العاشرة مساء إلا بطلب من داخل المنزل أو في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا...".
في إطار التحضير لانعقاد المؤتمر الوطني لحزب الإنصاف، المقرر يوم 25 دجمبر، يسعدني أن أنتهز هذه المناسبة للتعبير عن جملة من الملاحظات والمواقف، وذلك في سياق النقاش المتعلق بتجديد هيئات الحزب.
ولست مبالغا إن قلت إنني من أوائل شباب الحزب، وأكثرهم رسوخا في مسار النضال والحضور والتكليف الحزبي. ومع ذلك، لم يسبق لي أن التقيت أيا من رؤساء الحزب في لقاء خاص، ولم أسع إلى ذلك يوما، انطلاقا من اعتبارات مبدئية أؤمن بها.
الوطن بحاجة لأبنائه فى كل وقت و بوجه خاص فى هذه الفترة الحالية.
فسهولة الزج بالصحفيين فى السجون و صعوبة مواجهة الإشكالات الحقيقية،،و تجدد مخاوف الصحفيين و السياسيين عموما من التطرق الصريح الجاد لمختلف المواضيع،ملامح مرحلة جديدة لم تعد تخفى على أبسط متابع،فمن باب أحرى العارف بعمق الواقع الحالي المعيش.
و هذه معطيات بغض النظر عن الموالاة و المعارضة تستحق الحذر الكامل و التعامل الحكيم،قبل أن تتطور الأمور فى اتجاه غير محسوب.
