لم يكن الحديث عن التكوين المهني في موريتانيا وليد الساعة، بل هو ملف قديم ظلّ يتأرجح بين الخطابات الرسمية والورشات المؤقتة دون أن يتحول إلى سياسة تنموية واقعية قادرة على امتصاص جيوش العاطلين الذين تتزايد أعدادهم عامًا بعد عام.
تُجسِّد محكمة الحسابات التعبير الأرقى عن إرادة الدولة في ضبط ومراقبة المال العام. ذلك أنها رقيب دستوري ذو طبيعة مزدوجة: قضائية حين تبتّ في الحسابات وتقرِّر المسؤوليات، ورقابية حين تدقّق في التسيير وتحلّل المخاطر، وتقييمية حين تقيس نجاعة السياسات العمومية وفاعليتها. وبهذه الأدوار المتعددة، لا تكتفي المحكمة برصد الانحرافات، بل تساهم في بناء عقل مؤسسي يوازن بين الشرعية القانونية والفعالية الاقتصادية.
في ليلة صمت طويل حيث يغيب صوت الحق تحت وطأة السلطة والمال نستحضر قصيدة الشاعر هاشم الرفاعي “رسالة في ليلة التنفيذ” التي تحمل في طياتها صرخة المظلومين وهم ينتظرون مصيرهم المحتوم.
لكن في واقعنا يبدو أن ليلة التنفيذ لا تأتي أبدا للفاسدين بينما ينفذ حكم الفقر والحرمان على الشعب يوما بعد يوم.
لقد أصبحت مشكلة العصابات المسلحة التي تجوب نواكشوط ليلاً قضيةً تؤرق السكان؛ فهي تزرع في النفوس الخوف وتغذي التفكير السلبي. هذه الظاهرة لم تعد مجرد اختلال أمني يمكن تأجيله، بل تحقُّقًا لتهديدٍ يستلزم استجابةً حكومية فورية وحاسمة لضمان أمن الأرواح والممتلكات واستقرار المجتمع.
لا ينبغي لأي مواطن، مهما كان موقفه السياسي من النظام الحاكم في بلده، إلا أن يشجع لقاء الرؤساء بمواطنيهم في المهاجر، فمثل هذه اللقاءات تتيح سماع آراء ومقترحات نخبة من مواطنيهم ذات خبرة طويلة ومنوعة المشارب والتجارب والتخصصات قد تفيد المخلص الجادَّ في حلحلة معضلات الوطن المزمنة. وهي فرصة كذلك لتلبية احتياجات المواطنين المغتربين ومعرفة أحوالهم من لدن المسؤول عنهم شرعا وقانونا.
قبل أن نتحدث عن محكمة الحسابات، علينا أن نسأل أنفسنا: ما هي الحسابات أصلًا؟ وكيف تُدار عملية الحساب؟
ليست مجرد ملاحظات في تقارير رقابية.. إنها شهادة وفاة لإدارة كاملة وجريمة ترتكب في وضح النهار ضد شعبٍ أعزل. فما كشفته محكمة الحسابات ليس مجرد إهمال أو تقصير بل هو عملية منهجية لتفكيك الدولة من الداخل وتحويل مؤسساتها الحيوية إلى غنائم تقسم بين المنتفعين.
قبل أيام كتبتُ هذا المنشور:
"كان من المهم أن تنظم محكمة الحسابات مؤتمرا صحفيا بعد إصدار تقريرها، فتوضح للرأي العام ما كان من أخطاء في التسيير، وما كان من شبهات فساد.
عموما، من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة ضد من شملهم التقرير، من خلال عقوبات إدارية بحق من أخطأ، وإحالات قضائية ضد من تحوم حوله شبهات فساد." انتهى المنشور...
يعيش نظام الحكم في فرنسا حاليا، في ظل الجمهورية الخامسة، ازمة سياسية خطيرة بسبب تدمير ايمانويل ماكرون للتشكيلات السياسية الفرنسية التقليدية.
في نظري، الثروة الاقتصادية الحقيقية لأي بلد لا تُقاس بما يملك من معادن أو نفط أو أراضٍ خصبة، بل بما يمتلك من قدرات بشرية مؤهلة ومكوَّنة تكوينًا مهنيًا يجعلها قادرة على تحويل الإمكانات إلى إنتاج فعلي وقيمة مضافة. فالموارد الطبيعية مهما عظمت تبقى جامدة لا تنفع إلا بقدر ما يُحسن الإنسان استغلالها بعقل علمي ويد خبيرة.
