علاقاتي مع الناس يطبعها التحفظ و يصعب علي تزكية أي كان بسهولة،إلا بعد تحر طويل،و بصراحة الأمور نسبية،خصوصا حين تتعلق بالعلاقات الإنسانية و الاجتماعية،فمن باب أولى السياسية فى هذا الزمان.
في يوم الخميس 8 يناير 2026 صادفت عند مدخل قصر العدل بمدينة انواذيبو سيدة يبدو أنها تعاني من إعاقة حركية.. كانت تقلب نظرها وتلتفت من حولها عاجزة لأن كرسيها المتحرك لا يمكن أن يجتاز دروج السلم ذات الزوايا القائمة الذي لا يوجد بموازاته ممر منحدر يمكنها سلوكه.. راقبت الموقف عن بعد وعاينت تطوع بعض عمال الحراسة وتعاونهم على حملها على الكرسي وتوصيلها إلى المستوى الأرضي..
منذ الوهلة الأولى يتولد لدينا انطباع إيجابي عن العلاقة بين الاقتصاد والسياسة وأنهما ثنائيان يسند بعضهما الآخر، لكن هذا الانطباع يظل صحيحا ما داما في مسارين متوازيين لكن حين يحدث التقاطع والتداخل تكون الكارثة.
هذا بالفعل ما نلمسه في مسار العاصمة الاقتصادية نواذيبو، فقد سجلت مدينة عروس البحر أزهى فتراتها ما بين فترتين، قبل وجود المنطقة الحرة وبروز الأطماع السياسية أو لنكن أقل حدة ونقول: الطموحات السياسية للبعض.
دعونا نضع النقاط على الحروف، ونسمي الأشياء بمسمياتها بعيدا عن دبلوماسية المجاملات التي أرهقت كاهل الدولة، فمنذ فترة يثور اللغط بين الفينة والأخرى حول هوية القضاة، وتتعالى أصوات تندب حظ التنوع في سلك القضاء، متجاهلة - عن عمد أو سوء تقدير - حقائق ساطعة كالشمس في رابعة النهار.
دروس عملية من الخبرة الدولية لتحسين إدارة المشاريع في موريتانيا
تشكل المشاريع العمومية الكبرى – في مجالات البنية التحتية، الطاقة، المياه، الموانئ، والصحة – ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. غير أن واقع التنفيذ في العديد من الدول، بما فيها دول نامية ومتقدمة على حد سواء، يُظهر أن نسبة كبيرة من هذه المشاريع تتجاوز الميزانيات المقررة والآجال الزمنية المحددة.
يتميّز المجتمع الموريتاني تاريخيًا بعمق ديني وأخلاقي واضح، تشكّل عبر المحظرة، واحتضنته القبيلة قديما، وجسدته التقاليد الاجتماعية المؤسسة على مكارم الأخلاق.
غير أن التحولات الاقتصادية والإعلامية المتسارعة أعادت طرح سؤال القيم بإلحاح:
ما الذي ينبغي الحفاظ عليه؟ وما الذي يجب مراجعته أو تجاوزه؟
لم تعد الهجرة غير النظامية، في عالم اليوم، ملفًا إنسانيًا فقط، بل أصبحت قضية سيادية واقتصادية وأمنية، تختبر قدرة الدول على حماية نسيجها الاجتماعي واستدامة فرص العمل والاستقرار العام. وفي هذا السياق، فإن السياسة التي تنتهجها الدولة الموريتانية اليوم ليست استثناءً ولا نشازًا، بل هي امتداد طبيعي لما تقوم به كل الدول التي وجدت نفسها تحت ضغط موجات هجرة غير مضبوطة.
ليس كل حوار دليل ضعف ولا كل صمت علامة قوة فبعض القرارات لا تفهم إلا إذا قرئت من زاوية الدولة لا من زاوية اللحظة ومن زاوية التاريخ لا من زاوية الخبر العاجل ومن هذا الباب تحديدا تأتي دعوة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحوار الوطني دعوة لا تفرضها أزمة ولا تستدعيها هشاشة ولا تمليها موازين مضطربة بل يختارها رئيس يمتلك من أدوات الحكم ما يكفي ليحكم بلا عناء ومع ذلك يصر على أن يحكم بتوافق
في إطار المساهمة في دعم جهود الحكومة الرامية إلى ترسيخ الحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد، وانسجامًا مع التوجهات الإصلاحية التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أتقدم بهذا الطرح كفكرة عملية ومناسبة للمساعدة في إيجاد حل فعّال لمشكلة الفساد وسوء التسيير داخل الإدارة العمومية.
دعيت منذ أيام، إلى الحضور والمشاركة في فعالية سياسية ما، وعندما دخلت وجلست على المقعد المخصص لي، إذا بأحد الحاضرين، ينهض من مقعده، ويجلس بجانبي، ويسلم، وقبل أن أرد عليه السلام والتحية، فاجأني بسؤاله، قالا:
كيف لمن ليست له (كشكوشة أن يهدر)؟
فقلت له، أشرح ذلك أكثر، فلم أفهم ما ترمي إليه؟،
