ياتى رمضان على الناس و هم فى ظروف معيشية مختلفة،ليتبين هل يمر رمضان دون أن يتذكر القوي الضعيف خصوصا من ذوى رحمه؟!.
و لعل التعاون فى هذا الباب من أكثر صور العمل الصالح نصاعة،خصوصا فى هذا الشهر الفضيل.
و لقد ظهر فى السنوات الأخيرة مستوى لافتا من تقطيع الأرحام،حتى من قبل من يدعى المعرفة و التقوى،و قد حسبوا أن الاتباع بالصلاة فحسب،دون إنفاق و تضحية،لصعوبته على النفس.
عند تتبع التاريخ السياسي يتبين أن الحركات التي تولد في رحم الصراع تتغذى من حرارة المواجهة وتتماسك بوجود خصم واضح المعالم فالخصم الخارجي يمنحها وحدة الهدف ويؤجل الخلافات الداخلية ويذيب الجليد تحت ضغط الضرورة، غير أن اللحظة الفاصلة في حياة هذه الحركات لا تكون دائما لحظة الصدام بل لحظة التحول الجذري التي تليها، إذ هناك تنتقل من منطق المواجهة إلى منطق البناء ومن وحدة التعبئة إلى تعقيد السياسة.
في مستهل خطابه من عروس النهر كيهيدي؛ خلال زيارته المشهودة لولاية كوركول بعث فخامة رئيس الجمهورية برسائل رئاسية قيِّمة تتسم بالدقة والمكاشفة وبحمل صبغة المراسيم مما يعزز من أهميتها ولزوم تطبيقها وتنفيذها، وأول هذه الرسائل اعتزاز فخامة الرئيس بتاريخ كوركول العريق، وإشعاعها الخالد، وهي لعمري جرعة إنصاف تفتح شهية الذاكرة الجمعية نحو الاعتزاز بالانتماء الوطني الجامع.
الضريبة ليست مجرد إجراء مالي، بل هي التعبير العملي عن العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن. فالدولة الحديثة لا تقوم على جني الريع وحده، بل على قدرتها على تعبئة مواردها المحلية بكفاءة وعدالة، بما يمكّنها من تمويل الخدمات الأساسية وإقامة البنية التحتية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وتؤكد أدبيات تعبئة الموارد المحلية أن الاعتماد على الإيرادات الذاتية هو أساس الاستدامة المالية وبناء المؤسسات القوية.
يشكّل ما يُعرف في الأدبيات الوطنية بـ"القضية العقارية" في موريتانيا أحد أعقد الملفات التي تداخل فيها التاريخ الاستعماري بالبناء القانوني للدولة الوطنية، كما تداخل فيه العرف بالشريعة الإسلامية وبالقانون الوضعي، أعادت التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية، محمد ولد الغزواني، خلال لقائه بسكان مقاطعة لكصيبه بولاية كوركول، طرح هذا الملف في سياق جديد يربطه بالاستراتيجية الزراعية والسيادة الغذائية، ويؤكد في الوقت ذاته ثوابت قانونية تتصل بملكية الدولة للأرض وت
بشأن الجدل الدائر حول هدا التعيين أود في البداية إحاطة الجمهور علمًا — بدءًا من رئيس الجمهورية وصولاً إلى المواطن العادي، ومروراً بزملاء المهنة — بأن الأستاذ الباحث يحيى ولد محمد الوقف ليس متقاعدا وفقًا للقوانين والنظم الموريتانية المعمول بها؛ وذلك لسبب بسيط وهو أنه لم يبلغ بعد سن الثامنة والستين (68).
في البداية أنتهز هذه الفرصة لأهنئ فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ومن بعده رئيس ومناضلي حزب الإنصاف في كوركل على النجاح الباهر الذي حققته الزيارة الرئاسية الأخيرة حسب شهادات الكثير ممن يوثق بهم وكذا مداخلات الساكنة المحلية.
لقد عبر ممثلو السكان، خلال الزيارة، عن ارتياحهم لما تحقق من مكتسبات على الأرض ولما سمعوا من فخامة الرئيس عن وضع البلاد وآفاقها الواعدة.
قرر منسق الحوار الوطني إنهاء التعاون مع مستشاره التقني، على خلفية مقال رأي بعنوان "الولاية الرئاسية الثالثة: حذارِ من تجاوز الخطوط الحمراء"؛ شارك الأخير في كتابته، عارض فيه بوضوح فرضية المأمورية الرئاسية الثالثة.
وقد يبدو قرار المنسق، في ظاهره ولأول وهلة، إجراء تنظيميا يندرج ضمن متطلبات إدارة مسار حواري دقيق، غير أن قراءته في سياقها السياسي الأوسع تكشف عن ما هو أعمق من مجرد خلاف حول حدود الدور أو مقتضيات التحفظ.
في الآونة الأخيرة، تساءل العديد من المواطنين عن ماهية "المحتوى المحلي"، وذلك إثر تعيين رئيس للأمانة الوطنية المكلفة به، وقد أثار هذا التعيين اهتماما واسعا، وطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة هذا المفهوم، وأهدافه، ودوره في الاقتصاد الوطني. يأتي هذا المقال لتنوير الرأي العام الوطني حول هذا الموضوع الحيوي، ووضعه في سياقه الصحيح، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية التي يمكن ان تحول ثرواتنا الطبيعية الناضبة إلى تنمية مستدامة.
نوشك على انقضاء العقد السابع منذ استقلالنا عن المستعمر الفرنسي ، غير أن سؤال الدولة ما يزال مطروحًا أمامنا بإلحاح؛ فهل نجحنا في الانتقال من طور التأسيس الشكلي إلى طور الدولة الفاعلة، أم أننا ما زلنا نراوح في مساحة رمادية بين الدولة واللادولة، حيث تقوم المؤسسات ظاهرًا وتتعثر وظيفتها عمليًا؟
