مقالات رأي

يشكّل ما يُعرف في الأدبيات الوطنية بـ"القضية العقارية" في موريتانيا أحد أعقد الملفات التي تداخل فيها التاريخ الاستعماري بالبناء القانوني للدولة الوطنية، كما تداخل فيه العرف بالشريعة الإسلامية وبالقانون الوضعي، أعادت التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية، محمد ولد الغزواني، خلال لقائه بسكان مقاطعة لكصيبه بولاية كوركول، طرح هذا الملف في سياق جديد يربطه بالاستراتيجية الزراعية والسيادة الغذائية، ويؤكد في الوقت ذاته ثوابت قانونية تتصل بملكية الدولة للأرض وت

بشأن الجدل الدائر حول هدا التعيين أود في البداية إحاطة الجمهور علمًا — بدءًا من رئيس الجمهورية وصولاً إلى المواطن العادي، ومروراً بزملاء المهنة — بأن الأستاذ الباحث يحيى ولد محمد الوقف ليس متقاعدا وفقًا للقوانين والنظم الموريتانية المعمول بها؛ وذلك لسبب بسيط وهو أنه لم يبلغ بعد سن الثامنة والستين (68).

في البداية أنتهز هذه الفرصة لأهنئ فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ومن بعده رئيس ومناضلي حزب الإنصاف في كوركل على النجاح الباهر الذي حققته الزيارة الرئاسية الأخيرة حسب شهادات الكثير ممن يوثق بهم وكذا مداخلات الساكنة المحلية.

لقد عبر ممثلو السكان، خلال الزيارة، عن ارتياحهم لما تحقق من مكتسبات على الأرض ولما سمعوا من فخامة الرئيس عن وضع البلاد وآفاقها الواعدة.

قرر منسق الحوار الوطني إنهاء التعاون مع مستشاره التقني، على خلفية مقال رأي بعنوان "الولاية الرئاسية الثالثة: حذارِ من تجاوز الخطوط الحمراء"؛ شارك الأخير في كتابته، عارض فيه بوضوح فرضية المأمورية الرئاسية الثالثة.
وقد يبدو قرار المنسق، في ظاهره ولأول وهلة، إجراء تنظيميا يندرج ضمن متطلبات إدارة مسار حواري دقيق، غير أن قراءته في سياقها السياسي الأوسع تكشف عن ما هو أعمق من مجرد خلاف حول حدود الدور أو مقتضيات التحفظ.

في الآونة الأخيرة، تساءل العديد من المواطنين عن ماهية "المحتوى المحلي"، وذلك إثر تعيين رئيس للأمانة الوطنية المكلفة به، وقد أثار هذا التعيين اهتماما واسعا، وطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة هذا المفهوم، وأهدافه، ودوره في الاقتصاد الوطني. يأتي هذا المقال لتنوير الرأي العام الوطني حول هذا الموضوع الحيوي، ووضعه في سياقه الصحيح، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية التي يمكن ان تحول ثرواتنا الطبيعية الناضبة إلى تنمية مستدامة.

نوشك على انقضاء العقد السابع منذ استقلالنا عن المستعمر الفرنسي ، غير أن سؤال الدولة ما يزال مطروحًا أمامنا بإلحاح؛ فهل نجحنا في الانتقال من طور التأسيس الشكلي إلى طور الدولة الفاعلة، أم أننا ما زلنا نراوح في مساحة رمادية بين الدولة واللادولة، حيث تقوم المؤسسات ظاهرًا وتتعثر وظيفتها عمليًا؟

تشكل الزيارات الميدانية التي يقوم بها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الى مختلف ولايات الوطن، بما فيها ولاية كوركل، محطة بارزة تؤكد نهج القرب من المواطن والاطلاع المباشر على همومه وتطلعاته. وقد عكست مشاهد الاستقبال العفوي والحاشد حجم التقدير والارتياح الذي يكنه الشعب الموريتاني، وخاصة الفئات الهشة، لما شهدته البلاد وتشهده من تنمية ورخاء في مختلف المجالات.

كان يمكن أن يمر الأمر بصمت، كما تمر كثير من المناورات المرتبكة، لولا أن المنصة استُخدمت بوعي كامل لتمرير رسالة واختبار ردة الفعل داخليا تجاه فكرة تعديل دستوري جديد، غايته الواضحة التمديد لا الإصلاح؛ فإعادة فتح نقاش حُسم باستفتاء شعبي صريح ليست شجاعة سياسية، بل التفاف مباشر على إرادة الجماهير، ومحاولة محسوبة لقياس مدى قابلية الناس للتطبيع مع الفكرة قبل الانتقال إلى التنفيذ. إنها، ببساطة، عملية جس نبض لقياس درجة المقاومة، لا أكثر.

غادرت غضِبا المدية داعيا على إدارة المستشفى طوال الطريق، سائلا المولى عز وجل أن يلطف بنا، حتى وصلنا بوابة مستشفى مصطفى بن بوالعيد بالبليدة. وكأن الله استجاب دعوة الملهوف وفتح لها أبواب السماء، فقد استقبلنا الحارس على بوابة قسم التوليد تحت زخات المطر المنهمر أحسن استقبال، ووجه العليلة إلى غرفة المعاينة حيث كانت الطبيبات المختصات في الاستقبال كأنهن كن ينتظرننا حتى نصل، وبقيت إلى جوار الحارس أنتظر النتيجة بفارغ الصبر.

قبل عام من الآن، وتحديدًا في يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، نشرتُ مقالا تحت عنوان: "داعمون يُحاربون النظام إعلاميا وسياسيا!". تحدثتُ في ذلك المقال عن ثلاث قضايا يُحارب فيها بعض الداعمين النظام إعلاميا وسياسيا. سأعيد نشر إحدى تلك القضايا الثلاث، وسأضيف إليها اليوم قضية مستجدَّة، لأنها هي التي ذكَّرتني من جديد بذلك المقال.