يتوقع أن تنطلق فى شنقيط النسخة 13،ما بين 13 و 17 دجنمبر 2024،من مدائن التراث،و ذلك بحضور صاحب الفخامة،محمد ولد الشيخ الغزوانى،و رغم أهمية الجوانب الثقافية فى هذا المنتدى التراثي اللافت،إلا أن المكونة التنموية تبقى جديرة بالتنويه و ضرورة المتابعة و التنفيذ الفعلي الملموس عسى أن تنتفع منها مدينة شنقيط.
قبل أسبوعين تواصل معي أحد زملائي الأساتذة يود التبادل معي، وافقت على مقترحه، وبدأنا في إجراءات التبادل.
تواصل زميلي مع المدير الجهوي للتربية وإصلاح النظام التعليمي السيد لمرابط ولد الشيخ محمود عن طريق "واتساب" وأعطاه الموافقة المبدئية وأن كل ما يتطلبه الأمر كتابة طلب ويُوقع من طرف مديريْ مؤسستينا، - مؤسستينا في نفس المدينة - وهو ما تم بالفعل، ذهبنا من مدينة بوگى إلى مدينة ألاگ يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024،
السيد الرئيس،
السادة عمال قطاع التعليم..
يسرني أن أكتب حقيقة المدرسة الجمهورية التي ما تزال حلما يراود أبناء الطبقة الفقيرة لم يتحقق بعد... وما يزال مفقودا.!
ما تزال عوائق المدرسة الجمهورية التي يرى فيها ابن الفقير مكانته، عويصة ما دامت وزارة التربية تستنكر واقعها المأساوي الذي يعيشه الموظف، واقعا مأساويا..
أثارت لافتة حزب الإنصاف التي ظهرت مؤخرا في نشاط نظمه الحزب في مدينة سيلبابي جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعليقا على ذلك الجدل ـ ومع الاعتذار مسبقا عن التأخر بسبب الانشغال في فاجعة دار النعيم ـ فإليكم تعليقي، والذي سأناقش من خلاله الموضوع من زوايا أخرى، وسأفتتح التعليق بالتذكير بنص المادة 66 من القانون رقم 017/2018 المنظم للإشهار.
تحتاج مدينة نواكشوط لعصرنة وتحديث يراعي التركيبة الاجتماعية الهشة، والحالة الاقتصادية الصعبة والنظم البيئية المتدهورة.
نُحاول هنا توجيه بوصلة الجهات الحكومية الى بعض ما يجب التركيز عليه، من أجل الوصول إلى العصرنة التي تتطلب وقتا طويلا واستثمارا كبيرا في البني التحتية والخدمية وحتى في المواطن.
يجسد قرار المجلس الدستوري رقم 2024/09 حول الطعن في المادة 2 من قانون مكافحة الفساد نموذجًا بارزًا لتفاعل القواعد الدستورية مع المتطلبات القانونية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ويعكس فهمًا عميقًا لتداخل النصوص الدستورية مع التشريعات الأدنى، حيث يوازن بين الحصانة الممنوحة لرئيس الجمهورية كجزء من ضمان استقرار السلطة التنفيذية وبين التزام الدولة بتحقيق العدالة ومكافحة الفساد.
نظرا لحاجة البلد للنظام القائم بعد تجاوز عتبة الاقتراع و نجاح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى و ضرورة التمسك بعروة الشرعية المترتبة على نتيجة هذه الانتخابات الرئاسية،و قد يكون من الوارد بغض النظر عن المصالح الشخصية الضيقة،أن نوالي هذا النظام القائم، و خصوصا خدمة لوجود دولتنا و لحمة مجتمعنا و تعزيز و تجذير الاستقرار السياسي،مع أن هذه الموالاة التى أتبناها لا تمنع طبعا من التوجيه و النصح.
تداولت بعض وسائط التواصل الاجتماعي مؤخرًا معلومات تتناول قضية حصر مهام بعض الكفاءات الوطنية من أساتذة التعليم العالي في التدريس والبحث بعد سن 65، واصفةً الأمر بأنه "قانوني" في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى خبراتهم الوظيفية والإدارية.
من أحسن الحسنات أن ينص في ميزانية الدولة المعدلة 2024، على تخصيص جوائز للتميز في مجال التعليم، وأن تبدأ وزارة التربية في البحث عن آليات وإجراءات اختيار المتميزين وتوزيعهم أفقيا على ولايات الوطن وعموديا على مختلف قطاعات التعليم، ولكن سيكون من الصعوبة بمكان بناء الثقة في هذه الجوائز حتى تنال ثقة ورضى العاملين في القطاع، وأن تكون - كما أريد لها أن تكون - أداة تطوير وتشجيع للتعليم وأهله، لا مثار جدل واحتجاج يضاف للجدليات التي لا تنتهي في مجال التربية و
الحوار أسلوب ديمقراطي و حضاري، يتم اللجوء إليه وفقا لضوابط ومؤهلات حسب ظروف الزمان والمكان، لحل الإشكاليات المطروحة، سبيلا لتجاوز العقبات القائمة و تذليل الصعاب بين كافة الأطراف، مهما كان مصدرها ومرجعيتها الإيديولوجية وحتى خلفيتها السوسيو اقتصادية.
