صندوق النقد: آفاق إيجابية لاقتصاد السعودية بفضل القطاع غير النفطي

قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن آفاق نمو الاقتصاد السعودي إيجابية، بدعم من الناتج المحلي غير النفطي الآخذ بالتسارع، أكثر من القطاع النفطي.

وذكر الصندوق في بيان صادر عنه، أعقب اختتامه مشاورات المادة الرابعة عبر بعثة للصندوق زارت السعودية مؤخرا، أن توقعاته الإيجابية للاقتصاد السعودي، تأتي "على الرغم من عدم اليقين الذي يكتنف البيئة الخارجية".

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء حول المالية العامة ومواطن القوة والضعف، ووضع آليات لتحسين مؤشرات الاقتصاد.

وكانت السعودية الأسرع نموا بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال 2022، يدعمها تنفيذ برنامج الإصلاح في ظل "رؤية السعودية 2030" وارتفاع أسعار النفط.

وبلغ النمو الكلي 8.7 بالمئة العام الماضي، بفضل قوة الإنتاج النفطي ونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.8 بالمئة، الناتج عن صلابة مستويات الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة غير النفطية.

وذكر الصندوق أن نمو الاقتصاد السعودي قد يتلقى دعما لما تبقى من العام الجاري، من استمرار توقعات قوة الطلب على النفط، والتغير المحتمل في حجم تخفيضات الإنتاج النفطي المنصوص عليها في اتفاقية "أوبك+".

واليوم الأربعاء، صعدت أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل، بأعلى مستوى منذ 10 شهور، بعد إعلان كل من السعودية وروسيا تمديد خفض تطوعي في الإنتاج بمقدار مليون، و300 ألف برميل يوميا على التوالي.

لكن الصندوق رأى أن أي تحول في اتجاهات النفط (هبوط الطلب)، سيكون أحد أبرز المخاطر على المدى القصير.

وتابع: "برنامج رؤية السعودية 2030، وارتفاع أسعار النفط، ساعدا على تحقيق ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض البطالة إلى أدنى مستوياتها القياسية، واحتواء التضخم".

وأوصى معظم مديري بعثة الصندوق للسعودية، بالتعجيل برفع أسعار الطاقة لتخفيض إعانات الدعم، وإن كان عدد قليل من المديرين دعا إلى مواصلة التنفيذ التدريجي لخارطة الطريق كما ورد في "روية السعودية 2030".

واتفق المديرون على أن إصلاحات دعم الطاقة، ينبغي أن تكون مصحوبة بالتوسع في البرامج الاجتماعية الموجهة بدقة للمستحقين، للحد من تأثير هذه الإصلاحات على أضعف فئات السكان.