طبيب عراقي يُجبر على دفع "دية عشائرية" لذوي أحد المرضى

أقرت السلطات الصحية في محافظة ديالى العراقية شرقي البلاد، باستمرار تسجيل حالات الاعتداء على الأطباء من قبل ذوي المرضى وعشائرهم، مؤكدة أن عشيرة أحد المرضى استوفت "دية عشائرية" من أحد الأطباء بسبب خطأ طبي.

وتسجل مستشفيات العراق حوادث اعتداء مستمرة، طاولت عشرات الأطباء والطبيبات داخل المستشفيات، على أثر عدم نجاح عملية، أو اتهامهم بالتقصير بأداء واجبهم، إذ تعرض كثير منهم إلى الضرب المبرح والجروح والكدمات، من قبل ذوي المرضى أو عشائرهم، في وقت لا توجد أي حماية أمنية لهم خلال ممارسة العمل، وخارجه.

ووفقاً للمتحدث باسم دائرة الصحة في المحافظة، فارس العزاوي، فإن "الاعتداءات ما زالت مستمرة على الأطباء والكوادر الصحية"، عازياً ذلك إلى "قلة الوعي الثقافي"، مؤكداً في تصريحات للصحافيين، "تسجيل حالات اعتداء بهذا الصدد في عدد من المراكز الطبية والمستشفيات في المحافظة".

وأضاف أنه "تم الاعتداء وإشهار السلاح بوجه الكوادر الطبية في مستشفى الطوارئ في بعقوبة"، مشيراً إلى أنه "يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على الكوادر الطبية، وأن الأطباء أحياناً يتنازلون قانونياً عن حقوقهم".

وأشار إلى أنه "في بعض الحالات التي تندرج ضمن خانة الخطأ الطبي، يتعرض بعض الأطباء الى ضغوط عشائرية، تجبرهم على تقديم دية (فصل عشائري)"، موضحاً أن "أحد الأطباء أجبر على دفع دية لذوي أحد المرضى بقيمة 55 مليون دينار عراقي (الدولار يعادل 1450 ديناراً عراقياً)، بسبب خطأ طبي".

وتعرضت الجهات المسؤولة في العراق لانتقادات كبيرة على أثر ذلك، لعدم توفيرهما الحماية اللازمة للكوادر الطبية، وعدم توفير أجواء صحية للعمل.

وقال عضو نقابة الأطباء العراقية، هشام المحمدي، إن "ملف الاعتداء على الأطباء تتحمل مسؤوليته وزارة الصحة والجهات الأمنية"، مبيناً في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه "يجب أن تكون هناك إجراءات رادعة داخل المستشفيات توفر الحماية للكوادر الطبية من أي اعتداء قد يتعرضون له".

وأشار الى أن "عدم وضع حد لتلك الاعتداءات يهدد وجود الكفاءات العراقية، والتي قد تهاجر مجددا بحثا عن الأمن والاحترام"، مؤكدا "لا يمكن أن تتحكم الأهواء الشخصية والعشائرية وتفرض قانونها على الأطباء".

ووفقاً لإحصاءات رسمية، فإن 72 ألف طبيب عراقي ما زالوا خارج البلاد، إذ دفعت بهم الظروف الأمنية والتهديدات التي تعرضوا لها الى الهجرة، لدول مختلفة أبرزها بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي، في وقت يعاني العراق من نقص بأعداد الأطباء الاستشاريين.