هيئة الساحل: المقرر الأممي أكد استمرار ممارسة الاستعباد في موريتانيا

أعتبرت هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي، أن مقرر الأمم المتحدة الخاص بالأشكال المعاصرة للاستعباد توميا أبوكات، أكد استمرار ممارسة الاستعباد في موريتانيا، وذلك في خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعيد زيارة أداها للبلاد. 

وجاء في تعليق رئيس هيئة الساحل إبراهيم ولد بلال على خطاب المقرر الأممي خلال نقطة صحفية  أقامتها الهيئة الثلاثاء بمقرها في نواكشوط، أن مقرر الأمم المتحدة أكد في خطابه أيضا أمام الجمعية العامة على التوصيات التي كان قد قدم للسلطات الموريتانية أثناء زيارته الأخيرة. 

وأضاف رئيس هيئة الساحل أن المقرر لاحظ أنه من غير المعقول خلو البلاد من أي سجين في قضايا العبودية، مضيفا أنه لو كان القانون المجرم للاسترقاق مطبقا لكان هناك اليوم  17 سجينا في النعمة، و22 سجينا في كيفة، و 23 في أطار، وهو عدد الملفات المتعلقة بالاستعباد التي وصلت القضاء من طرف عدة منظمات غير حكومية.

وجاء في بيان وزعته الهيئة على هامش نقطتها الصحفية، أن توصيات المقرر قامت على ثلاث ملاحظات متمثلة في ضرورة التطبيق الفوري للقانون 031/2015 المجرم للاستعباد، وإنشاء صندوق خاص بضحايا الاسترقاق، وتسهيل "حصول الأرقاء على الأوراق الثبوتية". 

ورأى بيان الهيئة أن الملاحظات الثلاث تعني "عدم اقتناع المقرر بآلية وكالة تآزر وبرامجها نظرا لابتعادها عن التشاور مع المنظمات العاملة في المجال"، كما أنها تعني "عكس ما هو مشاع" أن الحصول على الأوراق الثبوتية غير ميسر في آدواب والقرى النائية. 

ودعا بيان الهيئة السلطات العمومية في البلاد إلى الإسراع في تغيير أسلوبها في محاربة الرق وآثاره، مؤكدا عدم إمكانية ذلك إلا من خلال التطبيق الصارم للقانون المجرم للظاهرة وتفعيل المحاكم الخاصة بها وتكليف أشخاص قادرين على تقديم حلول ناجعة لهذه المعضلة "بدل النكران والتلبيس واللف والدوران"، وفق نص البيان.