
تعهدت الحكومة الموريتانية بإطلاق إصلاح عقاري يضمن للأهالي النفاذ إلى الملكية العقارية ويمكن القطاع الخاص الوطني والدولي من الاستثمار في القطاع، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو تسريع وتيرة النمو في القطاع الزراعي.
كما تعهدت الحكومة طبقا لبرنامجها الذي عرضه الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ظهر اليوم الخميس أمام البرلمان بالقيام بتشاور واسع مع مجمل الفاعلين المعنيين قبل إطلاق الإصلاح العقاري.
أحدث التعليقات