قناة لكــوارب

تابعونا على الفيس بوك

أحدث التعليقات

في لقاء تلفزيوني.. مزارعون يحذرون من انهيار القطاع (صور)

ثلاثاء, 2019/03/19 - 12:53م
ضيوف البرنامج خلال البث المباشر للحلقة التي من المنتظر أن تعاد بعد ظهر اليوم الساعة الرابعة (لكوارب)

استضافت قناة الساحل خلال حلقة بثّت ليل الثلاثاء من برنامج "في السياق" نخبة من قادة الاتحاديات والتجمعات الناشطة في القطاع الزراعي بولاية اترارزة، استعرضوا خلاله أبرز المشاكل المطروحة للقطاع.

 

وقال نائب رئيس الاتحادية الوطنية للزراعة بلعمش ولد أحمد زروق إن صندوق الإيداع والتنمية فشل في تسيير تمويلات القطاع الزراعي، معتبرا أنه يقدم تمويلات ضئيلة، وأن معاملاته مع المزارعين غير مشجعة، مستغربا عدم وجود تأمين زراعي في موريتانيا رغم تعهد كافة الوزراء المتعاقبين على القطاع بذلك، مؤكدا أن السنغال تقوم بتأمين كافة المزارعين وتعويض الخسائر التي يتكبدونها.

 

 

وأعتبر المتحدث أن المزارع في موريتانيا هو الجندي المجهول الذي يحتاج تمثيلا يخلد ذكراه لدوره الكبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

 

وأوضح نائب رئيس الاتحادية الوطنية للزراعة، أن الحراك الحالي الذي يقوم به المزارعون جاء كردة فعل على القرار الخطير الذي اتخذته وزارة المالية يوم 25 فبراير الماضي، والذي أدى إلى زيادة أسعار المدخلات الزراعية بنسبة وصلت 100% لبعضها، و30 % للبعض الآخر.

 

 

واستغرب المزارع المصطفى ولد احمياده ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، مشيرا إلى أنه كان مفاجئا ومجحفا بالنسبة للمزارعين، داعيا إلى التراجع عنه، مثمنا ما سماه "انجازات هامة قام بها ولد عبد العزيز لصالح القطاع الزراعي".

 

بدوره قال رئيس الاتحادية الوطنية لمزارعي الضفة اكتوشني ولد حماد إن الفرق واضح بين التعجيز والتشجيع، موضحا أن ما يتم القيام به الآن تعجيز للمزارعين ومحاولة صريحة لتعجيزهم، مثمنا القرار الذي اتخذه ولد عبد العزيز مع بداية مأموريته والقاضي بإعفاء الديون عن المزارعين.

 

 

وأكد المتحدث أن الوسائل التي تم رصدها لصندوق الإيداع والتنمية المعني بتمويل القطاع الزراعي، ناقصة وأن تمويلاته لا تتجاوز 30% من المساحة المزروعة، مشيرا إلى أن الإجراءات المحددة لذلك تعجيزية.

 

وقال ولد حماد إن القطاع الزراعي يحتاج إستراتيجية إصلاح واضحة لا تربط بالأشخاص، وأنه آن الأوان الذي تختفي فيه القرارات والاستراتيجيات المرتبطة بكل وزير يأتي للقطاع وتختفي معه.

 

وأوضح رئيس اتحادية مزارعي الضفة أن الوزراء رصدت مبالغ مالية باهظة لتمويل بعض المشاريع والصناديق التي لم تعد بأي نفع يذكر بالنسبة للقطاع الزراعي، مقترحا توجيه هذه التمويلات لاستصلاح المجاري، بدلا من أمور أخرى ليست سوى نهب للمال العام.

 

وثمن الناطق باسم الاتحادية الوطنية للزارعة الحسن ولد الطالب إعفاء الديون وتوزيع القطع الأرضية على الشباب، مستدركا أن العوائق التي يعانيها القطاع الزراعي هي التي أدت لتراكم الديون.

 

وقال ولد الطالب إن المزارع ضحية في كل شيء، وأن معاناته تبدأ من البذر وحتى الحصاد، مشيرا إلى أن قرار إعفاء رجال الأعمال من جمركة الحاصدات لم ينعكس ايجابيا على المزارعين، وأن استثمار بعض رجال الأعمال في هذا المجال أدى إلى تدهور القطاع، معتبرا أن الليبرالية لا تعني الفوضى المطلقة.

 

وأكد المتحدث باسم اتحادية الزراعة أنهم أبلغوا الإدارة بهذه التجاوزات إلا أنها لم تكن متجاوبة رغم ما تسببه تلك التجاوزات من إعاقة للقطاع الزراعي.

 

وصنف المتحدث ملاك مصانع التقشير إلى فئتين "ا" و"ب"، معتبرا أن الفئة "ا" واكبت القطاع الزراعي وكانت تشكل تلاحما ايجابيا مع المزارعين، إلا أن الفئة "ب" تحولت إلى مجموعة من المزارعين يستوردون الأرز من السنغال المجاورة لسد النواقص لديهم، مشيرا إلى أن ذلك مخالف لتوجه الحكومة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأنه يفرض مزيدا من الرقابة والمتابعة

 

وقال الحسن ولد الطالب إنهم كمزارعين لا يستهدفون أي شخص بعينه، وأنهم مستعدون لتثمين الانجازات التي تحققت، إلا أن أهمية القطاع هي الدافع لتحركاتهم، مضيفا "هذا القطاع ترتبط به حياتنا ولا يمكن أن يكون عرضة للمزايدات"، مشددا على ضرورة تكليف شخص له خلفية ومتخصص في الزراعية ليكون على رأس القطاع الزراعي.