قناة لكــوارب

تابعونا على الفيس بوك

أحدث التعليقات

إعلان معوض

أهل الشيخ في اركيز من أبرز الداعمين له.. هل يكسب "محمد" الرهان..؟

اثنين, 2018/04/30 - 4:20م
الفيدرالي المنتهية ولايته نائب مقاطعة المذرذرة محمد ولد الشيخ خلال نشاط سياسي سابق في روصو (أرشيف لكوارب)

شهدت الساعات الأخيرة الماضية تنافسا محموما على منصب فيدرالي حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بولاية اترارزة، وذلك قبل وقت وجيز من انطلاق عمليات تنصيب هيئات الحزب الحاكم في موريتانيا.

وتقول مصادر "وكالة أنباء لكوارب" إن المنافسة انحسرت بين فيدرالي الحزب المنتهية ولايته، نائب مقاطعة المذرذرة محمد ولد الشيخ، وعمدة بلدية اركيز محمد ولد أحمدوا، وهو الأمين العام لوزارة المياه.

 

وأظهرت الساعات الأخيرة الماضية التفافا قويا لدعم ولد الشيخ، ظهر بشكل جلي من خلال تصدع قوي في الجبهة السياسية المتحالفة بمقاطعة اركيز.

 

وقررت جماعة أهل الشيخ في اركيز دعم الفيدرالي الحالي محمد ولد الشيخ، وأكدت الجماعة أنها أخذت التزاما بذلك قبل أن يعلن محمد ولد أحمدوا ترشحه لهذا المنصب السياسي.

 

ويقود الجماعة وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، وهو الساعي إلى الحفاظ على مكانته داخل الحزب كعضو في المكتب التنفيذي ممثلا لولاية اترارزة.

 

وفي اركيز أيضا أعلنت الجماعة السياسية التي يقودها رجل الأعمال، وعضو مجلس الشيوخ السابق عن المقاطعة أحمد ولد سالم الملقب الزّداح، دعمها لتجديد ولاية الفيدرالي الحالي.

 

وفي مقاطعة بتلميت أعلن رجل الأعمال أحمد سالم ولد بونا مختار تراجعه عن ترشيح نجله، نائب المقاطعة فؤاد ولد بونا مختار، لصالح دعم محمد ولد الشيخ.

 

أما في مقاطعة المذرذرة فإن رجل المدينة النافذ، الوزير السابق والمدير الحالي للصندوق العربي الإفريقي سيدي ولد التاه، إضافة إلى حليفه المستشار القوي بالرئاسة الموريتانية أحميد ولد أباه،  قد أعلنوا دعمهم لإعادة انتخاب ولد الشيخ فيدراليا لمأمورية ثانية في اترارزة.

وظل ولد الشيخ إلى وقت قريب ينفي رغبته في تجديد ولايته، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت دفعا قويا نحو ترشيحه للمأمورية الثانية في تاريخ الحزب.

 

ويرى بعض المتابعين أن التوازنات داخل حزب "الحصان"، وحرص بعض أطرافه القوية على مكانتها في المكتب التنفيذي وهياكل الحزب العليا، قد تكون "الموجة" التي يركبها رجل الأعمال محمد ولد الشيخ للوصول بأمان إلى مأمورية لا يمنعها الدستور.