الجزائر: قرار منع التدريس بالفرنسية "قانوني"

قالت السلطات الجزائرية، السبت، إن قرارها منع التدريس باللغة الفرنسية في المدارس الخاصة بالبلاد قانوني، وإن منهاج وزارة التربية جزائري لا يمكن "تدنيسه".

وقال وزير التربية (التعليم) عبد الحكيم بلعابد، خلال ندوة حكومية بالعاصمة، ردا على سؤال بشأن ما تم تداوله في الإعلام الفرنسي عن منع السلطات الجزائرية التعليم بالفرنسية، "هذه القضية أعطيت قراءات خاطئة، وكأننا نستهدف لغة، رغم أننا نطبق القانون".

وأكد أن الوزارة اكتشفت "مجموعة قليلة من المدارس الخاصة، تقوم بتدريس برنامج تعليمي أجنبي غير مرخص به رغم أن القانون يمنع ذلك، وطلبت من هذه المدارس الرجوع إلى القانون".

وأشار إلى أن "تحرك الوزارة جاء لجعل هذه المؤسسات تعمل في إطار القانون، ولم نستهدف برنامجا أو لغة أجنبية".

وشدد بلعابد على أن المناهج التي تعتمدها وزارة التربية نابعة من ثقافة وتاريخ المجتمع الجزائري، "ولا يمكن تدنيسها بثقافة بلاد أخرى"، وفق تعبيره.

من جهته، أكد وزير الاتصال محمد لعقاب في الندوة ذاتها، حقيقة القضية أن "هناك مناهج أجنبية في مدارس جزائرية"، متسائلا: "هل يسمح لنا نحن أن ندرس برامج جزائرية في بلدان أخرى دون وجود اتفاقية؟".

وتابع: "هذه مدارس جزائرية، وعليها تدريس المناهج الجزائرية، لكن ما حدث أنه خلال سنوات خلت هناك مدارس خاصة استغلت تراجع هيبة الدولة ودرست برامج أجنبية"، مشيرا إلى أن "الدولة استرجعت هيبتها وألزمتها بتطبيق القانون".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قالت وسائل إعلام فرنسية، إن وزارة التعليم الجزائرية أصدرت تعليمة جديدة تمنع المدارس الخاصة من تعليم المناهج باللغة الفرنسية، واعتبر محللون فرنسيون أن السلطات الجزائرية تعمل على "محاصرة" لغتهم.

ويعتبر تعليم الفرنسية بالجزائر إجباريا اعتبارا من الصف الرابع بالمدارس الابتدائية، ويستمر بشكل اختياري في المدارس الإعدادية والثانوية وبعض الجامعات ذات التخصصات العلمية، على غرار الطب وجراحة الأسنان والصيدلة والهندسة.

ويقتصر تعليم الفرنسية بالجزائر على تلقين اللغة وليس الثقافة والقيم الفرنسية، في حين يدرس الأدب الفرنسي فقط لطلاب الجامعات الذين اختاروا تخصص لغة فرنسية.