قناة لكــوارب

تابعونا على الفيس بوك

أحدث التعليقات

روصو: توقيف 15 شابا من حملة الشهادات المدمجين بالقطاع الزراعي

جمعة, 2020/01/24 - 3:51م
الصورة من صفحة Berdis Mohamed على الفيسبوك

قالت رابطة حملة الشهادات المدمجين في القطاع الزراعي، إن القرض الزراعي قام بحملة واسعة من الاعتقالات شملت ما يزيد على خمسة عشر شابا من حملة الشهادات المدمجين في القطاع الزراعي وبعض أصحاب التعاونيات والخصوصيين.

 

وأكدت الرابطة في بيان أرسل لـ "وكالة أنباء لكوارب" أن القرض الزراعي برر ذلك بـ "ذريعة تحصيل ديون مستحقة في خرق واضح للقانون وإغفال متعمد من القرض لظروف وواقع هؤلاء الكادحين ".

 

واعتبرت الرابطة أن "تعثر المدينين في أداء الأقساط المستحقة عليهم ليس جريمة تواجه بالاعتقال والاستجواب وإنما وضعية اقتصادية تعالج بالتدخل الايجابي بجدولة الديون  وتفعيل المساعدة"، حسب تعبير البيان.

 

نص البيان:

 

حملة الشهادات المدمجين في القطاع الزراعي

 

بيان

عشية أول زيارة لرئيس الجمهورية السيد محمد ومحمد الشيخ الغزواني لولاية اترارزة  بدأ القرض الزراعي الموريتاني حملة واسعة من الاعتقالات شملت ما يزيد على خمسة عشر شابا من حملة الشهادات المدمجين في القطاع الزراعي وبعض أصحاب التعاونيات والخصوصيين تحت ذريعة تحصيل ديون مستحقة في خرق واضح للقانون وإغفال متعمد من القرض لظروف وواقع هؤلاء الكادحين .

إننا إذ ندين هذه الإجراءات ونطالب بالتوقف الفوري عنها بل ونعتبرها ليست بريئة  ومتعمدة للتشويش على الزيارة الميمونة  لصاحب  الفخامة - والذي يعلق المزارعون آمالا جساما على تعهداته في النهوض بالقطاع- ومواصلة للتشويش والمحاولات البائسة للنيل من صورة وبرنامج الرئيس.

نعلن تمسكنا بمشروعنا  الطموح واستعددنا التام للوفاء بكل التزاماتنا تجاه الصندوق رغم توقف مزرعة امبوريه خلال هذا العام.

نطالب الصندوق باحترام القانون الموريتاني ونظمه الداخلية والتفكير في تطوير استراتيجياته في مجال التمويل لتشمل جميع المساحة المزروعة بدل 2% فقط التي بالكاد يمولها الصندوق خلال هذه الحملة.

إن هذه الإجراءات التعسفية تنذر بتحول الدولة من متدخل إيجابي إلى دائن جشع يستغل مركزه القانوني للتشفي في مدينيه ترهيبا وابتزازا، كما نرى فيه تخل الدولة عن التزاماتها المتعلقة بتشغيل الشباب والحد من البطالة وردة عن الإستراتيجية الوطنية في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بإفقار المزارعين.

إن تعثر المدينين في أداء الأقساط المستحقة عليهم ليس جريمة تواجه بالاعتقال والاستجواب وإنما وضعية اقتصادية تعالج بالتدخل الايجابي بجدولة الديون  وتفعيل المساعدة.

إن عدم التراجع عن مثل هذه الإجراءات وفي هذه الظرفية محاولة فجة لإرباك زيارة رئيس الجمهورية وتعارض واضح مع النهج الجديد والمنحاز للمواطن والمزارع بشكل خاص ولا أدل من ذلك على مصادقة مجلس الوزراء في اجتماع الخميس على رفع التجريم عن الشك بدون رصيد وإلغاء الإكراه البدني.

                       

         الرئيس: يعقوب ولد فال