قناة لكــوارب

تابعونا على الفيس بوك

أحدث التعليقات

ولد الزين يرد على اتهامات رجل الأعمال السعودي ويستعرض أدلته

أربعاء, 2020/01/22 - 8:41ص

قال رجل الأعمال الموريتاني محمد سالم الزين العربي إنه ضحية ضغوط من وزير العدل السابق مختار جا ملل، والسفارة السعودية في نواكشوط، معتبرا أن نتيجة هذه الضغوط كانت صدور أحكام في حقه.

 

وأكد ولد الزين في رد مكتوب أرسله إنه كان ضحية لعدم الاستماع إلى ما لديه من حجج واضحة وصريحة، متهما رجل الأعمال السعودي محسن عبد الله التركي بأنه "غيب جملة المعطيات الدامغة التي تؤكد عدم صحة ما يدعى".

 

وشكر ولد الزين الرئيس محمد ولد الغزواني على استقباله في لندن ضمن أفراد الجالية الموريتانية، مؤكدا أنه حرص على لقائه كأي مواطن مظلوم، بهدف تقديم مظلمته أمامه، والتماس رفع الظلم عنه.

 

واستعرض ولد الزين في رده ما اعتبرها معطيات غيبها رجل الأعمال السعودي الذي يتهمه بالتحايل عليه، وأخذ مبلغ 620 ألف دولار، وتسليم شيك بدون رصيد مقابلها.

 

وقال ولد الزين إن منها أن "الشيك المستظهر به من طرف المسمى محسن مؤرخ بتاريخ: 05- 03- 2014 أي بعد ضياع دفتر الشيكات بتاريخ: 25 – 02 - 2014، طبقا لما هو مبين في الإفادة الصادرة عن مفوضية الشرطة رقم: 3 بمقاطعة تيارت".

 

وأضاف ولد الزين أن رجل الأعمال السعودي ادعى أمام  السيد قاضى التحقيق بتاريخ : 07 – 06 - 2016، أنه سلمه في العاصمة الفرنسة باريس بتاريخ: 05 - 03 - 2014 شكيا مصرفيا مسحوبا على بنك سوسيتيه جنرال موريتانيا، ثم أدلى بعد ذلك  بتاريخ: 28 – 06 - 2016 بوثيقة عرفية موقعة من طرف شخص يدعى حجار رشيد يفيد فيها حسب زعمه أنه استلم – دون تحديد للتاريخ - من شخص يدعى سالم الزين ، شيكا مصرفيا لصالح المدعو محسن، وأن ذلك تم يوم  05 – 03 - 2014  بفندق ماريوت بباريس.

 

ولفت ولد الزين إلى أن محسن نفسه "صرح في محضر الاستماع إليه من أن الشيك استلمه سائقه الجزائري المسمي رشيد حجار يوم:  10 – 02 - 2014 في حين أن الوثيقة المستظهر بها من طرفه والواصلة إلى السيد قاضى التحقيق بتاريخ  29 – 06 - 2016 - والموقعة حسب أقواله من طرف رشيد نفسه - تضمنت أنه أستلم الشيك يوم: 05 – 03 - 2014 أي بفارق زمني قدره شهر وزيادة عن التوقيت الذي صرح به وهو ما يؤكد عدم صدق الروايتين من الأساس".

 

واعتبر ولد الزين أن رجل الأعمال السعودي "لم يستطع إثبات أنه استلم منى شيكا ولم يثبت ادعائه بأن المسماة منال الموظفة المفترضة في السفارة السعودية في باريس قد أرسلت له شيكا ولم يتقدم أمام القضاء بما يفيد على الأقل إرسال رسالة إليه بواسطة البريد السريع الدولي (DHL) مصدرها السيدة منال المذكورة حتى ولو كانت تلك الرسالة لا تتعلق بالشيك المذكور".

 

وأضاف ولد الزين أن رجل الأعمال السعودي تم الاستماع له بتاريخ: 20 – 02 - 2017 من طرف السيد قاضى التحقيق  وقد صرح بأن مجموع ما سلم للعارض من مبالغ مالية يوم: 10 – 02 - 2014، هو مبلغ 500.000 ريال سعودي، وقد حولها له حسب زعمه من المملكة  العربية السعودية بواسطة صرافة في حين أقر أنه لا يملك وصلا عن تحويلها، وهذ ما يتناقض مع أقواله بتاريخ: 28 - 06 - 2016  بأن مجموع ما حوله في ذلك اليوم هو مبلغ 9.500 ريال سعودي إضافة إلى مبلغ 830218 ريال سعودي!.

 

وقال ولد الزين في دره إنه تقدم بطلب يرمى إلى إجراء خبرة قضائية على التوقيع الموجود على الشيك لمعرفة من قام بتوقيعه حقيقة ورفعا للبس ودحضا لدعوى محسن، ونفيا للمسؤولية القانونية عني ورغم ذلك رفضت المحاكم في سابقة من نوعها الاستجابة لي.

 

وأردف أنه طلب الاستماع إلى كل من رشيد حجار وفواز عبد الله آل خليفة وإلى الموظفة في السفارة السعودية في باريس المسماة منال وكذلك إجراء مواجهة مع محسن وإلزام المدعى بالبينة على دعواه فيما يخص تحويل مبالغ مالية بواسطة صرافة وبيعه داره من أجل تسليم المبلغ المدعى به إلى فوزا آل خليفة ومع ذلك رفضت المحاكم الاستجابة له.

 

واعتبر ولد الزين أنه بالرجوع إلى قائمة التوقيعات النموذجية المحتفظ بها من طرف البنك يتضح اختلافها عن التوقيع الموجود على الشيك المستظهر به من طرف محسن، مما يجعل وصف الشيك كورقة تجارية غير منطبق على الوثيقة الموجودة بحوزته وذلك تطبيقا لأحكام المدونة التجارية.

 

وأردف أنه تقدم بإفادة موقعة من طرف كتابة ضبط المحكمة بعد قرابة ثلاثة أشهر تفيد عدم استئناف النيابة العامة ومع ذلك لم تعرها المحاكم أي اهتمام.

 

وختم ولد الزين رسالته بالقول إنه ليس من حق محسن التشهير به عبر وسائل الإعلام، مردفا أنه يحتفظ لنفسه بحق دعوى قضائية ضده بتهمة القذف والتشهير والإساءة إلى السمعة، قائلا إنه تعرض لظلم في هذه القضية وسيواصل السير في الطرق القانونية حتى ينال جميع حقوقه وليس في عجلة من أمره. – وفقا لنص الرد.

 

وكان رد الأعمال السعودي محسن عبد الله التركي  قد قال للأخبار إنه تفاجأ من لقاء الرئيس محمد ولد الغزواني في لندن مع مطلوب للشرطة الدولية "الأنتربول" بناء على أمر قبض دولي صادر عن القضاء الموريتاني.

 

وقال التركي في رسالة وصلت الأخبار إنه سبق وأن تعامل مع المواطن الموريتاني محمد سالم الزين ولد العربي، حيث سلمه مبلغا قدره 620 ألف دولار للاستثمار، واستلم منه مقابله شيكا تبين لاحقا أنه من دون رصيد.

 

وأضاف رجل الأعمال السعودي أنه تقدم بشكوى منه أمام القضاء الموريتاني، وبعد أربع سنوات صدر بحقه حكم قضائي نهائي، كما صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية للمرة الثانية.

 

وأضاف رجل الأعمال السعودي أنه بعد صدور بطاقة حمراء بحق ولد العربي من الشرطة الدولية الأنتربول، وبعد سنة من صدورها ظل يتابع الأمر مع الأنتربول السعودي، والأنتربول الموريتاني، ولكن دون جدوى.

 

وهذا نص رد ولد الزين:

 

حق الرد:

لقد أطلعت على فيديو منشور فيما يبدو من طرف المدعو محسن التركي يشهر بشخصي في الفيديو المذكور متخذا من قضية سبق وأن لفقها ضدي أمام القضاء وكنت للأسف ضحية لعدم الاستماع إلى ما لدي من حجج واضحة وصريحة لقد غيب محسن نفسه جملة المعطيات الدامغة التي تؤكد عدم صحة ما يدعى ومنها مثالا لا حصرا:

-  أن الشيك المستظهر به من طرف المسمى محسن مؤرخ بتاريخ: 05- 03- 2014 أي بعد ضياع دفتر الشيكات بتاريخ : 25 - 02 - 2014 ، طبقا لما هو مبين في الإفادة الصادرة عن مفوضية الشرطة رقم 3 بمقاطعة تيارت:

- أنه ادعى أمام  السيد قاضى التحقيق بتاريخ : 07- 06- 2016 ، أنه سلمني في العاصمة الفرنسة باريس بتاريخ: 05 - 03 - 2014 شكيا مصرفيا مسحوبا على بنك سوسيتيه جنرال موريتانيا، ثم أدلى بعد ذلك  بتاريخ: 28 – 06 - 2016 بوثيقة عرفية موقعة من طرف شخص يدعى حجار رشيد يفيد فيها حسب زعمه أنه استلم – دون تحديد للتاريخ - من شخص يدعى سالم الزين ، شيكا مصرفيا لصالح المدعو محسن، وأن ذلك تم يوم  05 – 03 - 2014  بفندق ماريوت بباريس، فيما صرح محسن محضر الاستماع إليه من أن الشيك استلمه سائقه الجزائري المسمي رشيد حجار يوم:  10 – 02 - 2014 في حين أن الوثيقة المستظهر بها من طرفه والواصلة إلى السيد قاضى التحقيق بتاريخ  29- 06- 2016 - والموقعة حسب أقواله من طرف رشيد نفسه - تضمنت أنه أستلم الشيك يوم: 05 - 03 - 2014 أي بفارق زمني قدره شهر وزيادة عن التوقيت الذي صرح به وهو ما يؤكد عدم صدق الروايتين من الأساس.

 

- أنه لم يستطع إثبات أنه استلم منى شيكا ولم يثبت أدعائه بأن المسماة منال الموظفة المفترضة في السفارة السعودية في باريس قد أرسلت له شيكا ولم يتقدم أمام القضاء بما يفيد على الأقل إرسال رسالة إليه بواسطة البريد السريع الدولي (DHL) مصدرها السيدة منال المذكورة حتى ولو كانت تلك الرسالة لا تتعلق بالشيك المذكور.

 

- أنه تم الاستماع إليه بتاريخ: 20 – 02 - 2017 من طرف السيد قاضى التحقيق  وقد صرح بأن مجموع ما سلم للعارض من مبالغ مالية يوم: 10 – 02 - 2014، هو مبلغ 500.000 ريال سعودي، وقد حولها له حسب زعمه من المملكة  العربية السعودية بواسطة صرافة في حين أقرأنه لا يملك وصلا عن تحويلها ، وهذ ما يتناقض مع أقواله  بتاريخ : 28 - 06 - 2016  بأن مجموع ما حوله في ذالك اليوم هو مبلغ 9.500 ريال سعودي إضافة إلى مبلغ 830218 ريال سعودي!!!!!.لقد قمت بتقديم طلب يرمى إلى إجراء خبرة قضائية على التوقيع الموجود على الشيك لمعرفة من قام بتوقيعه حقيقة  ورفعا للبس ودحضا لدعوى محسن، ونفيا للمسؤولية القانونية عني ورغم ذلك رفضت المحاكم في سابقة من نوعها الاستجابة لي

 لقد طلبت الاستماع إلى كل من رشيد حجار وفواز عبد الله آل خليفة وإلى الموظفة في السفارة السعودية في باريس المسماة منال وكذالك  إجراء مواجهة مع محسن وإلزام المدعى بالبينة على دعواه فيما يخص تحويل مبالغ مالية بواسطة صرافة وبيعه داره من أجل تسليم المبلغ المدعى به إلى فوزا آل خليفة ومع ذالك رفضت المحاكم للأسف الاستجابة له.

- إنه بالرجوع إلى قائمة التوقيعات النموذجية المتحفظ بها من طرف البنك يتضح اختلافها عن التوقيع الموجود على الشيك المستظهر به من طرف محسن، مما يجعل وصف الشيك كورقة تجارية غير منطبق على الوثيقة الموجودة بحوزته وذالك تطبيقا لأحكام المدونة التجارية.

 

- لقد تقدمت بإفادة موقعة من طرف كتابة ضبط المحكمة بعد قرابة ثلاثة أشهر تفيد عدم استئناف النيابة العامة ومع ذالك لم تعرها المحاكم أي اهتمام.

 

- ليس من حق محسن التشهير بي عبر وسائل الإعلام وعليه أحتفظ لنفسي بحق دعوى قضائية ضده بتهمة القذف والتشهير والإساءة إلى السمعة، ولقد تعرضت لظلم في هذه القضية وسأواصل السير في الطرق القانونية حتى أنال جميع حقوقي ولست في عجلة من أمري.

 

محمد سالم الزين