وزير الخارجية الجزائري يبحث مع نظيره الفرنسي الأزمة بين البلدين

بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الخميس، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، الملفات المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية، في إطار التحضير لزيارة رسمية مرتقبة للأخير إلى البلد العربي.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إن الاتصال الهاتفي بين عطاف وبارو يأتي "تبعا للمكالمة الهاتفية التي جرت بـ 31 مارس/ آذار 2025 بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون".

ووفق المصدر ذاته، من المقرر أن يجري وزير الخارجية الفرنسي زيارة رسمية إلى الجزائر في 6 أبريل/ نيسان الجاري، بدعوة من نظيره الجزائري.

وأوضح البيان أن المكالمة "سمحت للوزيرين باستعراض الملفات الرئيسية التي أمر رئيسا البلدين إيلاءها اهتماما، في سياق تسوية الخلافات التي عكرت مؤخرا المسار الطبيعي للعلاقات الجزائرية الفرنسية".

والاثنين، جددا الرئيسان الجزائري والفرنسي رغبتيهما في استئناف الحوار المثمر بين بلديهما استنادا إلى "إعلان الجزائر" الصادر في أغسطس/ آب 2022.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية حينها أن الجانبين تحدثا عن أهمية "العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، ملتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

واتفق تبون وماكرون بحسب الرئاسة الجزائرية، على "العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها".

الرئيسان الجزائري والفرنسي اتفقا أيضا على "استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري"، وفق المصدر نفسه.

وأكدا "ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعال، بما يتيح معالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين".

كما أشاد الرئيسان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما (عقب زيارة ماكرون في أغسطس 2022)، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين، وفق البيان.

وأوضح البيان أن اللجنة المشتركة للمؤرخين "ستستأنف عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025".

وفي يوليو/ تموز 2024، سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء.

ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على الإقليم، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.