تحتاج مدينة نواكشوط لعصرنة وتحديث يراعي التركيبة الاجتماعية الهشة، والحالة الاقتصادية الصعبة والنظم البيئية المتدهورة.
نُحاول هنا توجيه بوصلة الجهات الحكومية الى بعض ما يجب التركيز عليه، من أجل الوصول إلى العصرنة التي تتطلب وقتا طويلا واستثمارا كبيرا في البني التحتية والخدمية وحتى في المواطن.
يجسد قرار المجلس الدستوري رقم 2024/09 حول الطعن في المادة 2 من قانون مكافحة الفساد نموذجًا بارزًا لتفاعل القواعد الدستورية مع المتطلبات القانونية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ويعكس فهمًا عميقًا لتداخل النصوص الدستورية مع التشريعات الأدنى، حيث يوازن بين الحصانة الممنوحة لرئيس الجمهورية كجزء من ضمان استقرار السلطة التنفيذية وبين التزام الدولة بتحقيق العدالة ومكافحة الفساد.
نظرا لحاجة البلد للنظام القائم بعد تجاوز عتبة الاقتراع و نجاح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى و ضرورة التمسك بعروة الشرعية المترتبة على نتيجة هذه الانتخابات الرئاسية،و قد يكون من الوارد بغض النظر عن المصالح الشخصية الضيقة،أن نوالي هذا النظام القائم، و خصوصا خدمة لوجود دولتنا و لحمة مجتمعنا و تعزيز و تجذير الاستقرار السياسي،مع أن هذه الموالاة التى أتبناها لا تمنع طبعا من التوجيه و النصح.
تداولت بعض وسائط التواصل الاجتماعي مؤخرًا معلومات تتناول قضية حصر مهام بعض الكفاءات الوطنية من أساتذة التعليم العالي في التدريس والبحث بعد سن 65، واصفةً الأمر بأنه "قانوني" في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى خبراتهم الوظيفية والإدارية.
من أحسن الحسنات أن ينص في ميزانية الدولة المعدلة 2024، على تخصيص جوائز للتميز في مجال التعليم، وأن تبدأ وزارة التربية في البحث عن آليات وإجراءات اختيار المتميزين وتوزيعهم أفقيا على ولايات الوطن وعموديا على مختلف قطاعات التعليم، ولكن سيكون من الصعوبة بمكان بناء الثقة في هذه الجوائز حتى تنال ثقة ورضى العاملين في القطاع، وأن تكون - كما أريد لها أن تكون - أداة تطوير وتشجيع للتعليم وأهله، لا مثار جدل واحتجاج يضاف للجدليات التي لا تنتهي في مجال التربية و
الحوار أسلوب ديمقراطي و حضاري، يتم اللجوء إليه وفقا لضوابط ومؤهلات حسب ظروف الزمان والمكان، لحل الإشكاليات المطروحة، سبيلا لتجاوز العقبات القائمة و تذليل الصعاب بين كافة الأطراف، مهما كان مصدرها ومرجعيتها الإيديولوجية وحتى خلفيتها السوسيو اقتصادية.
بقلم: عبد الفتاح ولد اعبيدن/ منذ عدة أيام أفكر فى كتابة رسالة مفتوحة للسيد الرئيس،و تتحرك فى عقلي الكثير من الأفكار و التقييمات الاستعجالية،أود الإفصاح عنها جزئيا أو كليا،إلى أن وقعت عيناي على فقرة كتبها العقيد المتقاعد،محمد لحبيب ولد معزوز عبر فيها عن نظرته تجاه موضوع واحد،فى سياق المقارنة بيننا و السنغال،فى باب الاستفادة من الغاز،حيث كتب محمد لحبيب حرفيا:""رغم أن المكتشف من الغاز هو قسمة بالتساوي بين مورتانيا و السينغال إلا أن
مقر جريدة الأقصى منذ 23 سنة فى نفس المكان،عمارة النجاح.
و مع ذلك يكرر البعض زارتنا بعثة الهابا فى مقر كذا و كذا،و لعل بعض المقرات المزورة معارة مؤقتا لتسجيل الحضورفحسب.
أما مقرنا فقد دخلناه،لله الحمد،اكتوبر 2001.
و عند المسح سنة 2020 احتلت جريدة الأقصى المرتبة الأولى وطنيا فى تعداد الصدور بالمقارنة مع كافة الجرائد،كما أصدرت 2020 ثلاثة أعداد فى إسطنبول و استأجرت مقرا مدة سنة تقريبا فى اسطنبول،و حصلت على اعتراف السلطات التركية.
لم تعد تكفي بيانات الاستنكار ولا زيارات المؤازرة ولا حتى المواساة المادية، لتعويض الضحايا عن مصابهم، في مثل تلك الجرائم، فلا شيء في الدنيا يمكن أن يعوض قيمة الشرف، ولا يمكن مطلقا إصلاح الضرر المادي والمعنوي والديني والأخلاقي المترتب عن مثل تلك الجرائم حتى ولو تم إعدام الجناة أمام الملأ في الساحات العامة، لأن الآثار المترتبة على تلك الجرائم لن تمحى بالإعدام، وستبقى أبد الدهر مؤثرة على حياة الضحايا وذويهم ومن يمت إليهم بأي صلة، بل وسيورثون تلك الآثار
مداخلتي في لقاء معالي الوزير الأول مع نقابات التعليم الأساسي والثانوي
ثمة قصة معبرة يتداولها أهل التعليم منذ فترة طويلة، وهي أن مفتشا زار إحدى المدارس الابتدائية فقال: مدير المدرسة لأحد المعلمين: "المعلم أنعت فصلك للمفتش"، فرد المعلم "أنا فصلي ناعتو ألا لمولانا".
