صادقت الجمعية الوطنية اليوم على ثلاثة مشاريع قوانين غاية في الأهمية لارتباطها بالحياة العامة وتأطيرها لمقاربة الحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد بغية استئصاله من جذوره.
يتعلق الأمر بالنصوص التالية:
- مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد،
- مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح
- مشروع القانون المتعلق بالسلطة الوطنية لمحاربة الفساد،
ابتدع الوزير السابق المختار ولد داهي إصدار مقرر تدريس الشهر السادس إبان توليه حقيبة التعليم معللا ذلك بما يراه تطفيفا في العام الدراسي.
وقد وجد الوزير سندا قانونيا لبدعته بعد نبش وتفتيش في القانون التوجيهي حينما عجز عن تطبيق مقتضيات وبنود القانون ذاته الرامية إلى الإصلاح.
في عالم يتحرك بسرعة الضوء نحو الثورة الصناعية الرابعة، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي اليوم على أنه ثروة العالم الجديدة، ومحور التنافس الحقيقي بين الأمم. فلم يعد مجرد تقنية متقدمة أو ترفًا أكاديميًا، بل أصبح لغة المستقبل، والوسيلة التي ستُعاد بها صياغة الاقتصاد والتعليم والصحة والصناعة، بل وحتى منظومة العلاقات الدولية.
الذكاء الاصطناعي.. أرقام تتحدث
لم يعد من المبالغة القول إن نواكشوط تعيش منعطفًا حضريًا غير مسبوق. فمنذ سنوات، وأنا أمر بتقاطع مدريد في ساعات الذروة متسائلًا: متى نكفّ عن إهدار أعصابنا وزماننا وسط هذا الاختناق المزمن؟ اليوم، ومع ارتسام جسر الصداقة في أفق المدينة، تبدو الإجابة ماثلة فوق الخرسانة؛ فهنا تتجسد رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في تحويل الوعود إلى منجز ملموس.
في هذا المقال سنتحدث عن خطوتين متعثرتين، إحداهما أطلقها مركز خطوة للتنمية الذاتية في العام 2007، والثانية أطلقتها جمعية خطوة للتنمية الذاتية في العام 2024، وسنبدأ بالخطوة الثانية.
(1)
قبل ثلاث سنوات أطلق فخامة الرئيس المدرسة الجمهورية لتكون حاضنة اجتماعية لمختلف شرائح الموريتانيين، من خلالها تذوب الفوارق الاجتماعية ويجلس أبناء الفقراء والأغنياء بزي موحد على طاولة دراسية واحدة.
منذ مصادرة الكمية الهائلة من حبوب الهلوسة في الأيام الماضية، إلى جانب غيرها مما يدمّر العقول ويفتك بالنفوس، ويمتد شرّه إلى جسد المجتمع والدولة، شعرت بضجر وقلق عميقين لم أعرف لهما مثيلاً منذ نعومة أظافري. كدت أختنق، ضاق صدري، وراودني شعور بأن روحي تتصاعد، فيما كانت قدماي ترتجفان من شدة البرد، رغم أن الجو كان حارًا إلى حد الاختناق.
في لحظة فارقة من تاريخ موريتانيا السياسي والاقتصادي، استقبلت الجمعية الوطنية ثلاثة مشاريع قوانين يفترض أن تشكل تحولا جذريا في معركة البلاد ضد الفساد ونهب المال العام وهي: قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، وقانون مكافحة الفساد، وقانون إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
تعتبر المشاكل العقارية اليوم في وطننا من أخطر المشاكل، وأكثرها حساسية، وأخطرها على السكينة العامة، والتماسك المجتمعي، حيث لم يعد هناك يوم يمر دون الحديث عن نزاع عقاري هنا وآخر هناك، وفي الغالب يكون بين ضعاف عمروها لعقود ونافذين يريدون من خلال سيف السلطة إخراجهم من تلك الأرض بالقوة، واستظهارههم بأوراق لملكيتها، وفي أحيان كثيرة تكون تلك الأوراق حديثة، هذا فضلا عن احتلال الساحات العمومية، والسطو على احتياط الدولة العقاري، بهدف خلق ثروة خيالية في وقت ق
