يتزايد الضغط على الميزانية العمومية في موريتانيا عامًا بعد عام، في ظل تصاعد مستمر للطلب على الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والتعليم والصحة، تزامنًا مع مطالب اجتماعية متنامية تشمل رفع الرواتب وزيادة التوظيف في القطاع العام، في وقت لم تعد فيه الرواتب قادرة على مواكبة متطلبات الحياة اليومية وارتفاع تكاليف المعيشة.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي الكريم
إلى السيد موسى افال المنسق العام للحوار الوطني
الموضوع: ملاحظات حول تقرير مسار تنظيم الحوار الوطني المرتقب
السيد المنسق العام
بعد التحية والتقدير،
يسرني أن أرفع إليكم جملة من الملاحظات والتساؤلات التي أثارها التقرير الصادر عنكم مؤخراً لتحضير الحوار الوطني المرتقب.
أولاً:
منذ إقرار دستور 20 يوليو 1991، خطت موريتانيا أولى خطواتها نحو الديمقراطية التعددية، معلنة بذلك ميلاد الجمهورية الثانية التي ارتكزت على جملة من المبادئ الدستورية المؤسسة للحياة السياسية، أبرزها الفصل بين السلطات، والتعددية الحزبية، والتداول السلمي على السلطة، والتمثيل النيابي القائم على الإرادة الشعبية. وقد شكّلت تلك اللحظة، رغم السياق الانتقالي المحفوف بالتحديات، نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة الحديثة.
كتبت ليلة تعيين الأستاذ موسى فال أن من بين المشاكل التي تواجهه في إدارة الحوار كونه ينطلق من خلفية الخبير أكثر من خلفية السياسي.
بعد أزيد من شهرين من بداية مهمته خرج موسى فال بوثيقة تتضمن ترسيم الهيئة التي يدير، وهي هيئة لم تعرف قبل الوثيقة. لكن مثل ما يفكر جميع الخبراء في استمرار خدماتهم، اقترح موسى فال هيئة قارة تتابع تنفيذ الحوار حتى يضمن استمرار مهمته بعد الحوار.
يُعدُّ الحوار السياسي أحد أرقى تجليات الحكم الرشيد، وأداة مركزية في بناء التوافق الوطني وترسيخ الشرعية للنظام الديمقراطي.
لا إرادة لأحد على وجه البسيطة غير إرادة الله صاحب الأرض يورثها من يشاء من عباده الصالحين. أما مخططات المستعمرين فليس بإمكانهم تحقيق شيء منها إلا أن يشاء الله؛ لذلك فقراءة الحوادث بعد طوفان الأقصى وكأنها تمضي نحو غاية منشودة، رغم بعض العراقيل دونها، قد تعتبر برمجة عصبية لأهالي المنطقة كيما يتقبلوا الواقع من دون أمل في مقاومته.
فُطرت البشريّة على الخوف من الموت وحبّ الحياة، وجُبل أفرادها على النّسيان، وكثيرا ما يطغى الإنسان بعد أن يُخيّل إليه غناه عن الخالق أو عن رفاقه من المخلوقين.
بعد سنوات من مراقبة الساحة السياسية الموريتانية، يترسخ لديّ قناعة واضحة لا تقبل اللبس: نعم، لدينا قادة سياسيون، ولدينا أحزاب سياسية، لكن لا وجود لخطاب سياسي حقيقي، ولا لجدل فكري أو نقاش عمومي حول الخيارات الوطنية.
يصنف قطاع المعادن بموريتانيا بأنه قطاع رائد حاضرا وواعد مستقبلا، فهو قطاع رائد حاضرا، ومن أدلة ذلك مساهمته بـ23% من الإيرادات الميزانوية، و78% من العائدات المالية لمجموع صادرات البلد، و18.9% من الناتج الداخلي الخام، وتوفيره لعشرات آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
قصص التسيير تثير القلق على حاضر البلد و مستقبله،فالموظف أحيانا يعتبر الدولة بقرة حلوبا فحسب.
جلس متوازنا فى مجلسه،مؤكدا أنهم تجاهلوه عندما تولى قطاع مكافحة سرقة الكهرباء(anti fraude).قلت له لماذا،شرح لي الموضوع ففهمت أن هذا ما يجرى فى كل مؤسسات الدولة على غرار ما كان يجرى فى سوملك قبل انقلاب 2005،أيام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع،فهل ترى تلك المافيا تراجعت عن أسلوبها بمجرد تغير أسماء الرؤساء؟!.
