الوزاري يصادق على مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة

صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 14 أغسطس2024، على مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة.
وحسب بيان مجلس الوزراء فإن مشروع القانون يهدف إلى "دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل".
وأضاف البيان "ومن هذا المنظور فإنه يحدد الإطار التشريعي لإصدار السندات المؤمنة، وهي أدوات دين تصدرها بعض مؤسسات القرض لضمان إعادة تمويلها".







