قبل أيام كتبتُ هذا المنشور:
"كان من المهم أن تنظم محكمة الحسابات مؤتمرا صحفيا بعد إصدار تقريرها، فتوضح للرأي العام ما كان من أخطاء في التسيير، وما كان من شبهات فساد.
عموما، من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة ضد من شملهم التقرير، من خلال عقوبات إدارية بحق من أخطأ، وإحالات قضائية ضد من تحوم حوله شبهات فساد." انتهى المنشور...
يعيش نظام الحكم في فرنسا حاليا، في ظل الجمهورية الخامسة، ازمة سياسية خطيرة بسبب تدمير ايمانويل ماكرون للتشكيلات السياسية الفرنسية التقليدية.
في نظري، الثروة الاقتصادية الحقيقية لأي بلد لا تُقاس بما يملك من معادن أو نفط أو أراضٍ خصبة، بل بما يمتلك من قدرات بشرية مؤهلة ومكوَّنة تكوينًا مهنيًا يجعلها قادرة على تحويل الإمكانات إلى إنتاج فعلي وقيمة مضافة. فالموارد الطبيعية مهما عظمت تبقى جامدة لا تنفع إلا بقدر ما يُحسن الإنسان استغلالها بعقل علمي ويد خبيرة.
لا جدال سيلاحظ المتابع للمشهد الوطني أن الحكومات المتعاقبة التي كلفها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالسهر على تطبيق برنامجه الانتخابي تعمل جاهدة وبدون أيام عطلة من أجل تجسيده على الوجه الأمثل، وذلك دون التقيد بدوام أو احتساب ساعة راحة، وحتى لا يكون هذا كلاما مرسلا، لابأس لو أمعنا النظر في الجولات التي يقوم بها أعضاء الحكومة إلى داخل البلاد، والتي كان آخرها زيارة معالي وزير التنمية الحيوانية السيد سيد أحمد ولد محمد للحوضين في ع
من حيث المبدأ، لا يتوقع مني إلا دعم أي انفتاح على الإعلام والإشادة بأي خطوة نحو مكاشفة المسؤول للرأي العام بما ينوي وما يرى أنه يستوجب التوضيح.
كانت الجالية الموريتانية في قطر تقترب، لأول مرة منذ سنوات، من أن ترى في سفارتها أكثر من مبنى رسمي بارد؛ كادت تجد فيها بيتًا مفتوحًا، لا نادٍ مغلقًا.
هنيئًا لأهل غزة الصامدة، غزة العزة، على طيّ صفحةٍ دامية من تاريخها الحديث، بعد عامين من حربٍ قاسيةٍ غير مسبوقة في طولها وضراوتها، وضعت القطاع الصغير في قلب مأساةٍ إنسانيةٍ هزّت ضمير العالم.
تشكل الموارد البشرية المؤهلة حجر الأساس لأي قطاع هندسي ناجح، وقطاع الهندسة المدنية والأشغال العمومية في موريتانيا ليس استثناء.
فالمشاريع الكبرى، من طرق وجسور ومدارس ومستشفيات، تحتاج إلى فرق متخصصة قادرة على مواجهة تحديات التخطيط والتنفيذ والصيانة، وفق معايير الجودة العالمية.
تشهد القارة الإفريقية تحولًا رقميًا متسارعًا وسط زيادة مقلقة في التهديدات السيبرانية التي تستهدف بشكل مباشر الدول والمؤسسات والمواطنين. ففي منطقة غرب إفريقيا، أدى تلاقي تسارع الرقمنة في الخدمات العامة، والاعتماد المتزايد على البنى التحتية الرقمية، مع تطور أساليب الجهات ذات النوايا الخبيثة، إلى خلق بيئة غير مسبوقة من الهشاشة الأمنية.
