في هذه البلاد التي حباها الله بأنواع الخيرات وجعلها دولة قليل سكانها، كثير وعاظها، وعلماؤها، وصلحاؤها، فلكثرة دعاة الفضيلة والمثالية في بلادنا تظننا نحتكر الأخلاق ونصنع مفاتيحها، ومع ذلك تنفجر فينا بين الفينة والأخرى ملفات فساد رهيبة؛ تكاد تكون هي الأخرى لنا خصوصية تعريفية في الجانب السلبي.
أظهرت أزمة كوفيد - 19، وما رافقها من اضطرابات في سلاسل التوريد، إضافة إلى أزمة الكركرات (سنة 2020) التي عطلت حركة الواردات الغذائية نحو البلاد، هشاشة الأمن الغذائي في موريتانيا، خصوصًا في مجال الخضروات، حيث يعتمد البلد على الاستيراد لتغطية نسبة معتبرة من الاستهلاك المحلي.
إن الدعوة للتظاهر التي أعلن عنها حزب تواصل اليوم تكشف عن تجاهل الواقع الجديد للبلد، واقع يقوم على الإصلاح والحوار والانفتاح ويحتاج من الجميع دعمه لا التشويش عليه.
كما يعكس موقفا سياسيا لا يرتكز على قراءة موضوعية للواقع بقدر ما يعبر عن عدم الرغبة في عدم الاعتراف بما تحقق من إنجازات وطنية ملموسة شهد بها شركاؤنا الدوليون قبل المواطنين في الداخل.
بالموقف الصادق المجسّد في قرارات و إجراءات، و بالأفعال الحاسمة الشجاعة لا بالشعارات البراقة، نستطيع التفريق بسهولة بين الدعاية و الحقائق.
و من هذا المنطلق، يمكننا القول الآن: إن إعلان الحرب على الفساد الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خطاب تنصيبه، لم يكن مجرد شعار للإستهلاك، بل كان وعد حر من طبعه الوفاء بالعهود.
شهد مشروع السلحفاة الكبرى – آحميم (GTA) للغاز الطبيعي المسال، المشترك بين شركتي BP و Kosmos Energy وحكومتي موريتانيا والسنغال، إكمال نصف عامه الأول من التشغيل التجاري، في خطوة تُعدّ محطة بارزة في دخول غرب إفريقيا سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.
مقدمة
يجدر في مستهل هذه القراءة التوضيح بأن الهدف منها هو الإسهام في إثراء النقاش العمومي حول دور محكمة الحسابات، لا التقليل من الجهود المبذولة ولا التشكيك في كفاءة أعضائها.
ثبت اليوم أن ما يرفضه بعض الاخوة في المعارضة وغير قادرين على استيعابه هو التوجه الصارم والواضح لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في محاربة الفساد وتجفيف منابعه وبناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهته وردع مرتكبيه.
▪لقد أسست الدولة سلطة مكافحة الفساد، وهي مؤسسة فريدة تقريبا في منطقتنا، مكلفة بوضع الاستراتيجيات وملاحقة المخالفين، وأوكلت قيادتها لشخصية وطنية بارزة.
يبدو أن النظام في بلدنا بدأ بخطوةٍ جادّة في محاربة الفساد، وهي خطوةٌ صائبة في ظاهرها، بغضّ النظر عن مدى شفافية محكمة الحسابات والمفتشية. غير أنّ السؤال الجوهري يظلّ قائمًا: هل سيؤدي هذا القرار إلى منح سلطةٍ مفرطة لأعضاء المحكمة والمفتشين؟ وهل سيصبح المفتش وعضو محكمة الحسابات والمدوّن والصحافة أصحابَ سلطةٍ يُمكن أن تُستعمل عن قصد أو غير قصد في ابتزاز المسؤولين؟ ثمّ، هل سيصبح ذلك المسؤول منبوذًا داخل حاضنته الاجتماعية، لمجرّد أنّه خضع للمساءلة؟
يهمنا أن تكون نواكشوط قِبلة ولو لأيام للكتاب، ومنارة للثقافة الإنسانية، ومتى مالت مقاليد الأمور إلى أهلها فلا تَسأل، فقد وُسِّدت وزارة الثقافة إلى فارسِها.
نحتفى بهذا الحدث كقراء ومهتمين ونشيد بذلك بل نفاخر به.
لا خلاف أن هناك معيقات حقيقية تعترض سبيل أي عملية تطهير إداري شامل تستهدف التخلص من الفساد ومرتكبيه. ومن تلك العقبات محاولة بعض المفسدين الاختباء خلف ما يمكن أن نطلق عليه "لعبة التغلغل والمصالح". ولكي تتضح الصورة يجب أن يتم تحديد هذه المصطلحات أولا بأول.
ماذا نعني بالتغلغل؟
