في ظل أوضاع إقليمية متوترة، يبرز الحوار الوطني في موريتانيا كخيار استباقي لتعزيز الاستقرار، رغم ما يواجهه من تحديات تتعلق بالقضايا الدستورية الحساسة، وهو ما يجعله اختبارا حقيقيا لقدرة الفاعلين السياسيين على تغليب منطق التوافق على حساب الخلاف.
في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي من حين لآخر، لم يعد الأمن الطاقي والسيادة الغذائية مجرد إشكال تقني أو ظرفي، بل أصبح مكوناً مركزياً من مكونات السيادة الاستراتيجية للدول.
عرف الوعي السياسي في موريتانيا تحولات متدرجة لكنها عميقة، انتقل بها من طور الانفعال والتلقي إلى طور التمحيص وبناء المواقف على أسس التجربة والتقدير الموضوعي للوقائع والأحداث.
تشهدُ موريتانيا منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم (2 أغسطس 2019) تحولًا لافتًا وغير مسبوق في آليات تدبير العلاقة بين الدولة والمواطن، عنوانه الأبرز: ثورة رقمية هادئة تُعيد تشكيل هذه العلاقة وتحديد معالمها بوضوح، وتضع البلاد على سكة عصرنة الإدارة وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين.
حين نُمعن النظر اليوم في التوتر القائم بين موريتانيا ومالي بعين مُركِّزة لا بعين منفعلة، يتكشف سريعا أننا لسنا بإزاء احتكاكات حدودية مؤقتة، ولا أمام سوء تفاهم عابر معزول عن محيطه، ولا حتى سوء تقدير أمني محدود يمكن فصله عن سياقه، بل أمام مشهد إقليمي واسع تُعاد صياغته بهدوء ظاهري، وعلى إيقاع ساحل يبدو ساكنا في سطحه، فيما يغلي في عمقه بتحولات أعمق وأبعد مدى؛ فالحوادث التي تطال المواطنين الموريتانيين، وما يرافقها من إشارات مقلقة على اختلال قواعد الاشتب
يعد قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية على المستوى العالمي، لما يوفره من فرص للتنمية وخلق الوظائف وتنشيط الاقتصاد المحلي. غير أن بناء سياسة سياحية ناجحة في موريتانيا يستلزم مراعاة الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع، والبحث عن نموذج تنموي متوازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على القيم الأصيلة.
فلنسم الأشياء بمسمياتها المعروفة في حضارتنا الإسلامية، هذه البقاع المباركة التي جرت تسميتها "الشرق الأوسط"، المصطلح الذي أطلقه "شيمون بيريز" على بلاد المسلمين ليعمي عن كيانه الغريب فيها، تتعرض لحملة استعمار جديدة من الغرب كله.
للسُّنَّةِ النبويَّةِ المطهَّرةِ شرفُها ومكانتُها الرفيعةُ في سُلَّمِ التَّشريع الإسلامي، فهي المُبيِّنَةُ والشارحةُ لكتابِ اللهِ العزيز.
وقد وردت أحكامٌ كثيرةٌ في السُّنَّةِ استقلالًا، وذلك لكونِها وحيًا ناطقًا لا تعتريه الأهواء.
أجمع الكثيرون على مدى إساءة مهزلة "أولاد لبلاد" للرئيس،محمد ولد غزوانى.
شخصيا أساند انتقاد الرؤساء و المسؤولين بمهنية و احترام،أما الإساءة إليهم فلا مطلقا.
وبالمناسبة أطالب برد الاعتبار للرئيس السابق،محمد ولد عبد العزيز و إطلاق سراحه،كما أطالب بمعاقبة الذين أساءوا للرئيس،محمد ولد غزوانى.
رؤساءنا جميعا تاج فوق رؤوسنا .ننتقدهم باحترام و نقدر إيجابياتهم، و نعترض على عثراتهم،بما ينساب ذلك، بعيدا عن الأساليب الهابطة.
