حسمت المحكمة الدستورية في أنجولا الجدل الدائر حول الانتخابات العامة الأخيرة، وذلك برفضها لجميع الطعون المقدمة من طرف أحزاب المعارضة، وأكدت المحكمة اعتماد النتائج النهائية المعلنة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات (CNE)..
دأب بعض الجنرالات عندنا على ممارسة السياسة و استغلال النفوذ،غير أن أبناءهم ظلوا بمنأى عن المشهد السياسي المباشر،و إن استغلوا المال العمومي عن طريق وجاهة آباءهم،و قد حاول ولد عبد العزيز عبر جميعة الرحمة إتاحة الفرصة لإبنائه للعب دور اجتماعي،انتهى بالمحاكمات و المساءلات و احتجاز أموال الجمعية المذكورة آنفا،و فى الأغلب ابتعد أغلب الجنرالات عن إقحام أبناءهم فى المسرح السياسي المباشر.
تابعت كما تابع غيري مناقشة قانون التعليم الأخير وصدوره، وانقسام آراء التربويين والحقوقيين والسياسيين فيه بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، وهذا الانقسام لا يبشر بأن مشاكل التعليم قد حسمت، بل ينذر بأن العُقَد الرئيسة المزمنة في نظامنا التربوي لا تزال بعيدة عن الإجماع أو الحد الأدنى من الاتفاق الذي يجب أن تؤسس عليه. ومع أني لست مختصا في المجال إلى أنني استوقفتني ملاحظات ربما تكون فوق القانون نفسه.
احتضنت الجزائر 3 قمم عربية بينها واحدة غير عادية، القمة الأولى كانت في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1973 في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، والذي كان مؤتمر القمة السادس في تاريخ الجامعة العربية، التي شهدت انضمام موريتانيا إلى الجامعة العربية.
1988 قمة غير عادية في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإدانة الاعتداء الأمريكي على ليبيا.
بدءا لابد من القول بأن التفريط في حياة شخص واحد هو أمرٌ غير مقبول إطلاقا، ولابد من القول كذلك بأن الحملات التوعوية التي تسعى لإنفاذ الأنفس لا يُقبل منها أن تتساهل في كل ما من شأنه أن ينقذ نفسا بشرية حتى ولو كانت واحدة، قال جل من قائل ((وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)) صدق الله العظيم.
رغم مرور أكثر من أربعة عقود على تجريم العبودية في موريتانيا، لا تزال مظاهرها تتغلغل في المجتمع الموريتاني بأشكال متعددة، منها ما هو علني صريح، ومنها ما يتوارى خلف واجهات اجتماعية واقتصادية وسياسية تكرّس واقع التمييز الطبقي والإقصاء. فبلد يُفترض أنه ألغى الرق قانوناً ما يزال، في واقع الأمر، يعيش على أنقاض نظام عبودي لم يُهدم بعد.
عاصمتنا إلى أين/بقلم عبد الفتاح ولد اعبيدن/منذو سنوات تعانى عاصمتنا من أزمة الصرف الصحي كلما تهاطلت كميات من الأمطار ذات بال،كما تعانى عدة مقاطعات من تسرب مياه البحر،و بحكم معطيات تتعلق بمستوى البحر و نوعية التربة يدعى الكثيرون أن نواكشوط لا تصلح عاصمة مستقرة،و ربما سنضطر يوما ما لتغيير عاصمتنا،نحو مدينة ساحلية أو غير ساحلية حتى،لننعم بعاصمة تصلح لهذا الدور المركزي.
لقد اصبح الصيد التقليدي من اهم الانشطة الاقتصادية والاجتماعية ,حيثي يحتل هذا القطاع مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني .لكن هذا القطاع الحيوي يعاني منذ السنوات الأخيرة من تحديات كثيرة تتجلى في الاستغلال المفرض للموارد ونضوب المخزونات وانعدام الرؤية وتدني كفاءة المسؤولين عن تسيير الإداري , وفشل جميع الانظمة السابقة في تحسين هذا القطاع واندام التنسيق بين الجمعيات الناشطة في هذا المجال مع السطات المختصة .لا شك ان هناك تحسينات ضفيفة ليست على مستوى ا
"ترجل الكثيرون ممن يسمون أنفسهم بالمثقفين عن أدوارهم التاريخية، واستقالت عقولهم وأقلامهم عن مهمة التفكير والإبداع، وركنوا إلى المناصب والألقاب وتبرير الأوضاع القائمة مقابل التعيش من موائد أصحاب السلطة والنفوذ والمال".
تثور حفيظة المواطنين كل سنة وهم يجلدون بسيل من المقالات التي تتحدث عن انجازات "افتراضية"، والتي لا تعدو -في الحقيقة- كونها "ماكينة صرف هائلة" يقف قبالتها "لصوص محترفون" راكموا خبرة عريقة تشهد عليها كل أنظمة الخراب المتعاقبة، فبدلا من التخلص من المياه الراكدة للمحسوبية والفساد، وتعقيم بؤر الهدر والنهب، يتم إخراج "كهنة" الأنظمة السابقة من مضاجعهم، في إطار المحافظة على التقاليد المقدسة للتزلف "مسبق الدفع"، وإعادة تدوير "السموم"، مما ولد لدى المواطنين
