إلى الرأي العام الوطني
وإلى السلطات العليا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية،
إن قرار رفض تنظيم قمة الشباب التي كانت مبرمجة في العاصمة نواكشوط لا يمكن اعتباره إجراءً إدارياً عادياً، بل هو موقف سياسي صريح يعكس خللاً عميقاً في طريقة تعامل الدولة مع فئة تُفترض فيها الريادة وصناعة المستقبل.
يسعى هذا المقال إلى تحليل الإشكاليات والعقبات التي قد تعوق الحوار بين الفرقاء السياسيين في البلد، (الحكومة والمعارضة وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني)، وذلك عبر عرض وتحليل أهم مقومات نجاح الحوار السياسي بالإضافة إلى تشخيص إيجابيات وسلبيات تعديل الدستور وتعدد المأموريات.
لا شك أن الحوار من أهم الظواهر الحضارية التي تنم عن النضج الفكري والسياسي، ومن أفضل المقاربات لحل الخلافات السياسية خاصة عندما يكون بناء وصادقا.
لَإِن كان العمل الاجتماعي بشكل عام تُناط به العناية بالمحتاجين داخل المجتمع؛ سواء كان احتياجهم متولدا أصلا عما يُصنفون به لاحقا أصحاب هِمم أو هو مُستجد وناتج عن احتياج عرضي مادي يمكن زواله بالمتابعة والمساعدة عن طريق برامج التكافل الاجتماعي؛ فإن بلادنا قطعت في هذا المضمار أشواطا كبيرة حريٌ بنا أن نصونها ونؤسس عليها فنبني لها معنىً يدعم الاستمرارية وتحقيق الغايات المنشودة، ويمكن القول بكل بساطة أن التلكؤ في ذلك أو إقلاب ظهر المجن له ينسف كل ما تحقق
لا مناص من التذكير بأن الحوار ليس مجرد إجراء سياسي عابر، بل هو في جوهره فعل ثقة ونداء إلى العقل، واختيار واع لتغليب المصلحة العامة على الحسابات الضيقة. وفي موريتانيا، فإن مسار الحوار السياسي الشامل الذي أطلقه رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، يندرج بوضوح في هذا الإطار، مستندا إلى إرادة صادقة في الجمع والبناء وترسيخ التوافق الوطني.
قبل أكثر من ستين عاما، وقف جدي في وجه التعامل مع الدولة الحديثة وحكم بكفر رواد المدارس النظامية واعتبر الانخراط في أسلاك الوظيفة وأعوان السلطة توليا للظلمة والكفار! بل وظل يرفض، في كل مرة المساعدات المقدمة من طرفها لفقراء حيه، حفاظا على نقاء عيشهم من الشوائب!
هناك قرارات لا تُقاس آثارها بحدودها الإدارية، بل بما تكشفه عن علاقة الدولة بشبابها. تأجيل قمة شباب نواكشوط من هذا النوع. فهو ليس مجرد حدث أُجِّل، بل سؤال مفتوح حول حرية التنظيم، ومكانة الشباب، ومستوى الثقة الممنوحة لمن يريدون التفكير والفعل داخل وطنهم.
علاقاتي مع الناس يطبعها التحفظ و يصعب علي تزكية أي كان بسهولة،إلا بعد تحر طويل،و بصراحة الأمور نسبية،خصوصا حين تتعلق بالعلاقات الإنسانية و الاجتماعية،فمن باب أولى السياسية فى هذا الزمان.
في يوم الخميس 8 يناير 2026 صادفت عند مدخل قصر العدل بمدينة انواذيبو سيدة يبدو أنها تعاني من إعاقة حركية.. كانت تقلب نظرها وتلتفت من حولها عاجزة لأن كرسيها المتحرك لا يمكن أن يجتاز دروج السلم ذات الزوايا القائمة الذي لا يوجد بموازاته ممر منحدر يمكنها سلوكه.. راقبت الموقف عن بعد وعاينت تطوع بعض عمال الحراسة وتعاونهم على حملها على الكرسي وتوصيلها إلى المستوى الأرضي..
منذ الوهلة الأولى يتولد لدينا انطباع إيجابي عن العلاقة بين الاقتصاد والسياسة وأنهما ثنائيان يسند بعضهما الآخر، لكن هذا الانطباع يظل صحيحا ما داما في مسارين متوازيين لكن حين يحدث التقاطع والتداخل تكون الكارثة.
هذا بالفعل ما نلمسه في مسار العاصمة الاقتصادية نواذيبو، فقد سجلت مدينة عروس البحر أزهى فتراتها ما بين فترتين، قبل وجود المنطقة الحرة وبروز الأطماع السياسية أو لنكن أقل حدة ونقول: الطموحات السياسية للبعض.
دعونا نضع النقاط على الحروف، ونسمي الأشياء بمسمياتها بعيدا عن دبلوماسية المجاملات التي أرهقت كاهل الدولة، فمنذ فترة يثور اللغط بين الفينة والأخرى حول هوية القضاة، وتتعالى أصوات تندب حظ التنوع في سلك القضاء، متجاهلة - عن عمد أو سوء تقدير - حقائق ساطعة كالشمس في رابعة النهار.
